وزيرة البيئة: الانتهاء من تنفيذية قانون تنطيم المخلفات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الهدف من إطلاق ورشة عمل "تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء" هو الإعلان عن الانتهاء من مشروع تعديل المواصفات القياسية المصرية بما يسمح باستخدام الركام الناتج من التدوير كبديل مقبول للمواد الطبيعية للتصنيع في منتجات البناء تحقيقًا للتشييد المستدام وبدء إصدار المواصفات القياسية المصرية المحدثة الخاصة بمجال مواد البناء والطرق والكباري، من خلال لجان مشكلة من الخبراء المتخصصين من كل الجهات المعنية، والتى ساهمت بفاعلية فى مهام التعديل لتنتهي خلال فترة قياسية 6 أشهر من تعديل 16 مواصفة قياسية تضم المواد الرئيسية لأعمال البناء والطرق.

وأضافت «فؤاد» أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في مصر لإصدار هذه المواصفات؛ بما تمثله من ركيزة أساسية للتغلب على التحديات التي واجهت المطورين والجهات المشاركة بما يسمح باتباع اللوائح المنظمة لإمكانية إتاحة مزيد من قنوات التعاون بين القطاع الحكومي والخاص وتشجيع استخدام المواد الناتجة من التدوير في إطار معتمد وموثوق كأحد التوصيات الهامة التي أشار لها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات التابع للوزارة، وبذلك ستسهم المواصفات حال إصدارها في تفعيل السماح باستخدام المواد الناتجة من تدوير مخلفات البناء والهدم كبديل مقبول للمواد الطبيعية للتصنيع في منتجات البناء وأعمال الطرق والرصف.

وأوضحت أن المواصفات القياسية التى سيعتمدها الاجتماع ستساعد فى اتخاذ الخطوة التالية والخاصة بمصانع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، كما يتزامن ذلك مع الانتهاء من اللائحة التنفيذية من قانون إدارة تنطيم المخلفات والذى يشمل جميع انواع المخلفات، مثمنة الدور المهم الذى لعبة مركز بحوث البناء والإسكان فى إصدار الكود المصرى للمخلفات الصلبة البلدية، كما وجهت الشكر لجميع العاملين على هذا الملف من الجهات المعنية وشركاء التنمية على الجهد المبذول فى هذا المجال، مؤكدًا على العمل خلال الفترة القادمة على خلق المناخ الداعم والسوق المصرى لاستيعاب منتجات إعادة التدوير.

ومن جهته، أكد المهندس أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، الانتهاء من إصدار 16 مواصفة قياسية مصرية واعتمادهم بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، تضمنت هذه المواصفات الركام المستخدم فى الخلطات البنائية ومعالجات الأسطح والطرق وأعمال الهندسة المدنية وإنشاء الطرق، والترابيع الخرسانية والأرضيات والبلاط الخرسانى والأسمنتى والطوب والبلوكات وغيرها، وتم الإسناد فى إعداد هذه المواصفات إلى كل المراجع ذات الصلة ودراستها لتحقق الفائدة المرجوة من هذه المواصفات ووضع حد أدنى للمعايير التى يمكن الاستناد إليها، مضيفا أنه فى إطار تحقيق متطلبات التنمية المستدامة فقد تم توقيع برتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة تم خلاله إعداد وإصدار أكثر من 15 مواصفة منها ما يتعلق بمنتجات إعادة التدوير، ونقل وتداول المخلفات الخطرة وأنظمة التبريد والمضخات الحرارية وغيرها، مؤكدًا على أهمية استكمال المنظومة وباقى الأعمال المتعلقة بهذا المجال بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية.

وأكدت الدكتورة منال عبدالحميد، في كلمة ألقتها نيابة عن رئيس المركز القومى لبحوث مواد البناء والإسكان، أن إصدار تلك المواصفات جاء استجابة لخطة الدولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية فى مجال التشيد والتغلب على مشكلة مخلفات البناء والهدم، وستسهم هذه المواصفات المعدلة المعتمدة فى السماح باستخدام المواد الناتجة من تدوير مخلفات البناء والهدم كبديل مقبول للمواد الطبيعية لتصنيع منتجات البناء وأعمال الطرق والرصف والذى سيساهم فى القضاء على ظاهرة تراكمها، كما سيمثل الدمج بين تطبيق هذه المواصفات وكود تدوير المخلفات الصلبة أولى الخطوات لتذليل العقبات لاستخدام نواتج التدوير، ويعزز مفهوم الاستدامة ويعد ركيزة أساسية للتغلب على التحديات التى واجهت أطراف صناعة التشيد والبناء من مقاولين واستشارين وغيرهم، ويسمح بمزيد من التعاون بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص وتشجيع استخدام المواد الناتجة من التدوير فى إطار معتمد وموثوق.

وتضمنت الورشة وصف المشروع والجهات الرئيسية المشاركة ودور المخرجات الرئيسية في تحقيق التشييد المستدام والحد من استنزاف المواد الطبيعية ودورها في التخلص من تراكمات مخلفات البناء والهدم، وكذلك دورها في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتدوير مخلفات البناء والهدم في مصر ضمن منظومة إدارية متكاملة، والتي تم وضعها من خلال وزارة البيئة بمشاركة الجهات المعنية، كما تضمنت الورشة عرض مراحل تعديل المواصفات القياسية وأهم التوصيات والخطوات المستقبلية.