رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«سكن لكل المصريين»..كيف تتصدى «الإسكان» للمتاجرين بالوحدات المدعمة؟

جريدة الدستور

يبدأ اليوم دفع القسط الأول للمقولين في المرحلة الأولى من مشروع سكن لكل المصريين، ويضم شقق الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، وكان التقديم فى شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وأكد خبراء ل"الدستور" على أهمية الشقق المدعمة التي توفرها الدولة، وكيف تحافظ الإسكان عليها من المتاجرين، فقال الدكتور محمد جبر، استاذ التخطيط العمراني، إن الدولة تقدم الدعم للمواطنين في قضية الاسكان، لذلك يجب أن يتم المحافظة عليها في حين إذا تم رصد الحاصلين على هذه الشقق نجد أن منهم من باعها أو غير نشاطها.

وأوضح أن هذا المسلك تسبب فى تضرر الكثيرين  من الجيران الحاصلين على هذه الشقق لحاجتهم لها، لأن الكثير منهم بعد تعاقده مع الدولة على شقة في مكان مصمم على احدث الطرز المعمارية، منظم بشكل معماري يفاجئ أن الشقة المجاورة له أو أسفل منه تم تحويلها إلى ورشة.

 وتابع: معظم عقود الاسكان الخاصة بالدولة يوجد بها نص صريح من ضمن البنود بمنع تغيير نشاط الوحدة السكنية بسبب هذه التغيرات التي كانت تحدث، "في برهة من الليل يتم تكسير واجهة الشقة وعمل باب وتصبح محل والسكان يتعرضون للمضايقات بسبب هذه الازمة دون حل"، لذلك لجأت إلى هذه الطريقة في الابلاغ عن المخالفين كي تتصدى لهم.

وأكد "جبر" أن اشتراطات العمران والاشتراطات البنائية الهدف منها الحفاظ على النفس والغير، فالسلامة الانشائية تحافظ على النفس، ولكن الغير يحتاج أن يعيش في مسكن صحي ولا يسمع اصوات حادة من الورش ويعيش في بيئة جيدة، "يقوم أي مواطن بتحويل الشقة الخاصة به إلى  اي نشاط او محل واحيانا كثيرة قهوة يقطع الاشجار التي تحيط بالعقار والتي تزرعها الاسكان لتعطي منظر حضاري وبيئي ملائم للعقارات، حتى يفسح المجال لنشاطه التجاري ويؤثر بالسلب على حقوق جاره في المسكن".

 
ووفقًا لأسلوب السداد الموجود في كراسة الشروط، يتم سداد 12 قسط ربع سنوي كل 3 أشهر، كما تم تحديد 1 أبريل المقبل موعدًا لسداد أول قسط، حيث تختلف هذه الأقساط حسب المشروع ومساحة الوحدة، حيث تم طرح وحدات ضمن الإسكان الاجتماعي بمساحة 75 مترًا و90 مترًا، والإسكان المتوسط بواقع 3 مساحات 100 و110 و120 مترًا.

 
وقال صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن شقق الاسكان الاجتماعي هي مدعمة من الدولة توفرها لمن يحتاجون إلى السكن لتوفير حياة كريمة لهم بسعر أقل، والمواطن تقدم للحصول عليها وقدم كافة الأوراق التي تثبت حاجته لها، لذا وجب المحافظة عليها وعدم التصرف فيها بعد ذلك "ازاي الشخص محتاجها وهيبعها.

وأوضح الجندي، أنه في هذه الحالة يصبح الأمر نوع من المتاجرة وتضيع الشقة والفرصة على الشخص المستحق بالفعل الذي كان يحتاجها لعدم امتلاكه أي مسكن ملائم ودائم له، في هذه الحالة يجب على وزارة الإسكان وعلى أجهزة المدن الجديدة عمل مراجعات دورية عقب تسليم الشقق إلى مستحقيها ممن تقدموا للحصول عليها بدعم من الدولة للتأكد أن الساكن هو نفسه من تقدم بطلب للحصول عليها، والتأكد أن الشقة تم تسليمها كما هي "ممكن تكون سكني واتحولت  تجاري عيادة أو مكتب محامي أو أي نشاط".

 وأشار إلى أنه من بنود العقد التي أصبحت أساسية عند التقدم للشقق الإسكان إلا يتنازل عنها الا بعد مرور سبع سنوات، كذلك لان بعضهم يحصل عليها بالتقسيط فيجب أن يسدد أقساطها قبل أن يتصرف فيها، ويجب على وزارة الإسكان وأجهزة المدن الجديدة أن تتابع بحرص هذه الشقق حتى تتأكد أن من يحصل عليها هم المستحقين ولا تذهب للمتاجرين،   فمنهم من يقوم بشراءها مثلًا بمبلغ 400 ألف جنيه بالتقسيط ثم يقوم ببيعها ب 600 ألف جنيه فوري ليحقق الربح ويدفع الاقساط، "يبقى بيستفيد من دعم الدولة ويبيع الشقة كاش".