الدلتا الجديدة.. الدستور تكشف الخطة الكاملة لتنفيذ مشروع الـ٢ مليون فدان
أكد مسئولو وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تسخير كل الإمكانات لتنفيذ مشروع الدلتا الجديدة الذى يستهدف زراعة نحو مليون فدان، بما يوفر ملايين فرص العمل للشباب ولخبراء الزراعة والفلاحين.
وفى السطور التالية، يستعرض مسئولو «الزراعة»، مخطط الوزارة لتنفيذ المشروع، والآليات التى سيتم استخدامها لرى الأراضى وتشييد مشروعات إنتاجية مختلفة المجالات لتغطية الاحتياجات المحلية، وبما يسمح لتصدير الفائض، وغيرها من تفاصيل هذا المشروع الواعد.
السيد القصير: 3 مراحل من الدراسات الميدانية أثبتت صلاحية 90% من مساحته
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير أنه فى ضوء الجهود التى تبذلها الحكومة فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر ٢٠٣٠، جاءت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق مشروع قومى جديد للتنمية الزراعية المتكاملة تحت مسمى «الدلتا الجديدة» لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، حيث وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من المشروع.
وقال وزير الزراعة فى تصريح أمس، إن هذا المشروع يستهدف بالأساس تحقيق الأمن الغذائى، ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة فى تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، خاصة فى ظل ما أظهرته جائحة كورونا من أهمية قصوى للقطاع الزراعى، وهو ما يدفع الدول إلى إعادة رسم خططها فى مجال الزراعة.
وأضاف أن هذا المشروع القومى العملاق يتميز بموقعه العبقرى لوجوده بالقرب من الدلتا القديمة وبالقرب من شبكة الطرق والموانئ، ويربط بين عدد من المحافظات، ومن ثم سيسهم فى إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى فى الوادى والدلتا، وتوفير الكثير من فرص العمل فى كل نواحى الأنشطة سواء الزراعية أو الأنشطة المرتبطة بها سواء كانت حيوانية أو التصنيع الزراعى، فضلًا عن ارتباط ذلك بإقامة مجتمعات سكنية متكاملة.
وأوضح «القصير» أن الرئيس السيسى وجه ببذل أقصى درجات العناية والاستعانة بالخبراء من الجامعات المصرية لإجراء حصر وتصنيف وتقييم للأراضى بمنطقة جنوب محور الضبعة للوصول إلى نتائج دقيقة، حيث تم إجراء حصر لمساحة ٦٨٨ ألف فدان غرب مشروع «مستقبل مصر» الذى تبلغ مساحته أيضًا ٥٠٠ ألف فدان، والذى يقع شمال وجنوب محور الضبعة، وتم البدء فى تنفيذه بالفعل باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة، حيث تمت زراعة ٢٠٠ ألف فدان حاليًا، ويتوقع أن تصل إلى ٣٥٠ ألف فدان مع بداية عام ٢٠٢٢، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها فى مناطق أخرى فى شمال ووسط سيناء وتوشكى والوادى الجديد والريف المصرى، والتى قد تصل بإجمالى المساحات التى تضاف إلى الرقعة الزراعية خلال عامين إلى أكثر من ٢ مليون فدان.
وأشار الوزير إلى أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتم تكليف فرق عمل وقوافل علمية متخصصة فى مجال دراسات الأراضى من الهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة، وبالتعاون مع كليات الزراعة من جامعتى القاهرة والإسكندرية.
وأشار إلى أنه خلال ٣ أشهر فقط من يناير حتى مارس الماضى، ضغطت فرق العمل المتخصصة البرنامج الزمنى وكثفت الجهود لتنفيذ ٣ مراحل للدراسات الميدانية والتحليلات المعملية وجمع البيانات وإعداد خرائط صلاحية الأراضى للزراعة، وإعداد التقرير النهائى.
وأضاف أنه قد تبين من الدراسة التى أجريت على مساحة ٦٨٨ ألف فدان أن أكثر من ٩٠٪ من المساحة صالحة للزراعة، وهناك إمكانية للتوسع المستقبلى فى المساحة، وفقًا لمدى توفر مصادر مياه إضافية، لافتًا إلى أنه بدراسة عناصر المناخ وما تم التوصل إليه من نتائج الدراسات التفصيلية للأراضى، تبين أن الأرض تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة.
ولفت إلى أن المشروع يقع على محور روض الفرج الضبعة، وفى نطاق الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، حيث القرب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه، وأيضًا القرب من الموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية ويضم مساحة مشروع «مستقبل مصر» والمساحة الجديدة لتصبح مساحة مشروع «الدلتا الجديدة» أكثر من مليون فدان.
وأكد السيد القصير أن هذا المشروع المتكامل يقوم على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الرى غير التقليدية، حيث سيتم إنشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى، وكذلك إنشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المختلفة، وشبكات الطرق الداخلية وغيره، إضافة إلى إنشاء المجمعات الصناعية العملاقة المستهدفة، والتى ستقوم فى الأساس على المنتجات الزراعية لتحقيق التكامل فى التنمية من خلال مشروعات الإنتاج النباتى والثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى، ومن المستهدف أيضًا تطبيق نظم الرى الحديثة وتعظيم إنتاجية وحدتى الأراضى والمياه، وأيضًا تطبيق منهجية الإدارة بالأساليب الحديثة.
وأكد «القصير» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بضغط مراحل التنفيذ لتكون مرحلة واحدة بدلًا من ثلاث مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على التوازى، وكذلك التوجيه بضغط البرنامج الزمنى للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر.
كشف الدكتور السعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، عن أن الجهاز يساعد فى مشروع الدلتا الجديدة بالمعدات واللوادر والسيارات من وحدة تطوير الرى الحقلى لمدة ٣ أشهر لدراسة أكثر من ٦٨٠ ألف فدان على محور الضبعة لاستصلاحها وزراعتها بجوار مشروع «مستقبل مصر» بمساحة نصف مليون فدان جنوب الضبعة ومنطقة الحمام للوصول بالدلتا الجديدة إلى مليون فدان.
وذكر «حماد» أنه سيتم توصيل المياه من مصرف النوبارية وفرع ترعة الحمام المعالجة إلى جانب المياه الجوفية من خلال الرى بالآبار، إلى الأراضى، وستتم معالجة مياه مصرف النوبارية وترعة الحمام معالجة ثلاثية لاستخدامها فى الرى مع المياه الجوفية لتكون هناك ٣ مصادر للرى لزيادة عمر واستدامة المشروع وسد الفجوة الغذائية مع عملية الزيادة السكانية، مع توزيع الأراضى الجديدة فى إطار التوسع الأفقى لسد الفجوة فى القمح والزيوت النباتية، وستتم زراعة عباد الشمس وبعض الخضروات.
وأشار «حماد» إلى أن هناك مشروعًا قوميًا للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث فى مساحة ٤ ملايين فدان فى الوادى والدلتا، وجارٍ تجهيز الخطة لتدبير الاحتياجات من شبكات الرى عن طريق وزارة التجارة والصناعة، حيث تقوم المصانع بإنتاج شبكات الرى، وتوفر وزارة الإنتاج الحربى مضخات المياه اللازمة لضخ المياه، وكذلك الطاقة الشمسية لرفع المياه، ومن المقرر البدء فى المشروع يوليو المقبل.
أكد الدكتور على إسماعيل، أستاذ إدارة الأراضى والمياه ووكيل معهد الأراضى بمركز البحوث الزراعية، أن الحكومة تبذل جهودًا جبارة بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنشاء أكبر محطة تحلية ومعالجة لمياه الصرف الزراعى فى العلمين لتوفر نحو ٦ ملايين متر مكعب مياه يوميًا، مع العمل على تدبير مياه لامتداد ترعة الحمام.
وذكر «إسماعيل» أن القطاع الزراعى سيكون الأكثر ديناميكية وحيوية والقادر على النمو واستيعاب القدر الأكبر من الاستثمارات المتنوعة فى استصلاح الأراضى وزيادة الرقعة الزراعية وما يتطلبه ذلك فى مشروعات الإنتاج الزراعى المكشوف، وتحت الصوب الزراعية والإنتاج الحيوانى والداجنى ومعهما الإنتاج السمكى ومتطلبات ذلك من مصانع أعلاف ومحطات فرز وتعبئة ومراكز لتجميع الألبان والتى تصب كلها فى عمليات التصنيع والاستفادة من المنتج ورفع القيمة المضافة لهذه المخرجات.
وقال «إسماعيل»: إن هذا المشروع القومى سيتبنى إنشاء مجتمع زراعى صناعى تجارى متكامل الخدمات والمرافق من خلال الاستفادة من الطاقات الإنتاجية وتوظيفها لصالح المجتمع والأفراد.
وأشار إلى أن هذا المشروع يمكن أن يوفر فرص عمل دائمة، منها ٢ مليون فرصة مباشرة و٣ ملايين فرصة غير مباشرة فى الخدمات والنقل والأعمال الموسمية للزراعة والتسويق والتجارة، وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالمشروع.
مستشار «التوسع الأفقى»: توزيع الأراضى على شباب الخريجين
وذكر «مصيلحى» أنه سيتم توزيع هذه الأراضى على شباب الخريجين وصغار المزارعين والمستثمرين، وجارٍ دراسة أوضاع هذه الأراضى بخصوص كميات الإنتاج والتصنيع الزراعى، وجارٍ استكمال مساحة المليون فدان، والذى يمثل إضافة لنحو ١٥٪ من الرقعة الزراعية فى مصر، حيث نزرع مساحة ٩،٦ مليون فدان.
وأضاف أن هناك محاصيل تصديرية ستتم زراعتها فى الدلتا الجديدة، مثل البصل والثوم والخضر والبطاطس والموالح والزيتون والتين البرشومى المجفف والجوافة والعنب والرمان.
ولفت إلى أن هناك مشروعات زراعية أخرى فى شمال ووسط سيناء على مساحة ٤٥٦ ألف فدان، وجارٍ زراعة ١٢٨ ألف فدان أخرى، وجارٍ أيضًا عمل البنية التحتية للرى، وسيتم نقل المياه واستصلاح الأراضى.
وذكر أنه سيتم استغلال مياه الصرف الزراعى من مصرف بحر البقر، ومصرف قادوس غرب قناة السويس عبر سحارات ترعة السلام وإرسالها إلى مناطق المشروع بطاقة إنتاجية ٧،٦ مليون متر مكعب من المياه يوميًا.
