الأمم المتحدة توصي بإنشاء فريق مراقبين ضمن البعثة في ليبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إنشاء "فريق مراقبين" لوقف الأعمال العدائية ضمن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بموازاة "آلية إشراف على وقف إطلاق النار" يقودها ويديرها الليبيون، وفق ما جاء في تقرير نشر الأربعاء.

ولم يحدد جوتيريش عدد المراقبين الأمميين الضروريين في الوثيقة التي قدمها إلى مجلس الأمن في 22 مارس، وقال الأمين العام في التقرير "أدعو مجلس الأمن إلى منح بعثة الأمم المتحدة للدعم تفويضا واضحا ولكن مرن، مدعوما بموارد إضافية، من أجل السماح للأمم المتحدة بتقديم الدعم الكامل لنشر مراقبي البعثة في ليبيا والذين سيعملون في سرت والمناطق المحيطة بها، وفي مناطق أخرى حسب الاقتضاء".

وأوضح أنه في ما يخص "جهة الإشراف، لن يكون فريق مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة جزءا من آلية الإشراف على وقف إطلاق النار التي تقودها وتديرها ليبيا، بل ستعمل بتنسيق وثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (الليبية) ولجانها الفرعية المشتركة".

وشرح جوتيريش أن "دور مراقبي بعثة الأمم المتحدة للدعم ينحصر في مراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار التي تُبَلّغ لآلية الإشراف على وقف إطلاق النار من المراقبين الوطنيّن ومصادر محليّة أخرى".

وأضاف، أنه "للقيام بذلك، سيتعين على مراقبي البعثة المشاركة في مهام المراقبة الميدانية في المنطقة المحددة"، وأشار إلى أن "فريق مراقبة وقف إطلاق النار التابع للبعثة سيساهم في تدريب المراقبين الوطنيين"، كما سيساعد اللجنة المشتركة التي تسمى "خمسة زائد خمسة".

في المقابل، طالب جوتيريش بأن "تتعهد الأطراف الليبية بحماية موظفي الأمم المتحدة ومعداتها ومرافقها في جميع الأوقات"، أما في ما يخص "آلية الإشراف على وقف إطلاق النار التي تقودها وتديرها ليبيا" ومقرها سرت (وسط)، فلا يحدد الأمين العام عدد المراقبين التابعين للمنظمة الذين سيوضعون في خدمتها.

ووفق دبلوماسيين، قد لا يتجاوز عددهم خمسة مراقبين يعملون إلى جانب عشرة ليبيين، ويتوقع الليبيون أن تعطي هذه الآلية "الأولوية لفتح الطريق الساحلي بين سرت وأبو قرين (حوالي 120 كلم غربها)، والذي سيتبعه انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب"، بحسب غوتيريش.

وأبرز أن الأمم المتحدة "ستوفر مبدئيا فريقا مرنا من المراقبين الذين سيعملون جنبا إلى جنب مع مراقبي ممثلي اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة"، موضحا أن مساهمة المنظمات الإقليمية في الآلية الليبية، لا سيما الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية "يجب أن تتم من خلال الأمم المتحدة".