بعد جسر السويس.. «الدستور» تستعرض أشهر حوادث انهيار العقارات

صراخ وضجيج، سيارات إسعاف تتوافد بسرعة وتنقل الضحايا، الحماية المدنية تتدخل وأوناش ضخمة لمحاولة انقاذ المصابين، مشاهد حزن بسبب انهيار عقار جسر السويس.

يرصد "الدستور" في هذا الملف أشهر انهيار العقارات في مصر:

- انهيار عقار الساحل عام 2015

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين آخرين إثر تعرض عقار مكون من أربعة طوابق للانهيار في منطقة الساحل بشبرا.

وتبين من التحقيقات إن العقار كائن في 66 شارع صلاح رضا من شارع الورشة، ومكون من أربعة طوابق ومسقوف بسقف خشبي، مشيرا إلى أن مالك العقار كان يقوم ببعض الترميمات والإصلاحات بالمنزل وهو ما تسبب في انهياره.

- انهيار عقار بحلوان

كما انهار عقار بمنطقة عرب غنيم في حلوان، ما أسفر عن مصرع مالكه وإصابة شقيقه، وتم نقله مع الجثة إلى المستشفى.

تلقى اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة بلاغا بانهيار عقار بمنطقة عرب غنيم بحلوان، فانتقل رجال المباحث وبصحبتهم رجال الحماية المدنية، وتبين لهم أن الحادث أسفر عن مصرع مالك العقار وإصابة شقيقه، وأن العقار مكون من طابقين ومبنى من الخشب والطوب اللبن، وسقف الطابق الثاني سقط على الأول.. تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

- عقار الإسكندرية المائل

فيما أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بندب المستشار العاقل غريب، مدير المكتب الفني للهيئة بالإسكندرية، للتحقيق الفوري في واقعة حدوث ميل مفاجئ بأحد العقارات بمنطقة كوم الشقافة بكرموز، والتابعة لحي غرب الإسكندرية.

وقال بيان للهيئة، إنه عقب تداول وسائل الإعلام للواقعة وقيام مسؤولين بإخلاء العقار والعقارات المجاورة من السكان، تم فتح التحقيقات، على أن يتم عرض جميع النتائج على رئيس الهيئة فور انتهاء التحقيقات.

- عقار جسر السويس

فيما تعد واقعة انهيار عقار جسر السويس الأحدث في وقائع الانهيار وناظرت النيابة تلك الواقعة، وصرحت بدفن 25 جثة عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، كما استمعت لأقوال المصابين ممن سمحت حالتهم الصحية بالإدلاء بأقوالهم.

كما استمعت النيابة لأقوال رئيس حي السلام والذي كشف أن إنشاء مصنع أسفل العقار مخالف للتعليمات وصدر قرار بإغلاق المصنع منذ فترة، بالإضافة إلى أن ملف العقار بالحي كشف أنه تم بناء 5 أدوار مخالفة عن الترخيص، ثم بدأ مالك العقار في التصالح عليها.

وكشف رئيس التنظيم، أنه جاري توفير مساكن بديلة المتضررين من الانهيار، وأكد أن الحي حرر مخالفة للعقار محل الواقعة ورفعها إلى المحافظة للبت فيها وكانوا في انتظار قرار المحافظة بشأنه ثم حدث الانهيار.

وقال شهود العيان، إن العقار مأهول بالسكان وتعيش فيه أسر كاملة، وأنه يوجد في العقار مصنع ملابس يمتلكه شخص من جنسية عربية ويعمل معه أفارقه ومصريين وعرب، مشيرين إلى أنهم وقت الانهيار كانوا في منازلهم وسمعوا صوت هائل يشبه الانفجار فخرجوا لاستكشاف ما يحدث ففوجئوا بان العقار ينهار فهرولوا إليه لإنقاذ من فيه من أرواح وابلغوا القوات الأمنية، لتصدر جهات التحقيق، قرار بالتحفظ على ملف العقار بحي السلام لفحصه ومراجعة التراخيص الصادرة له.

- مهندس معماري

وكشف المهندس أيمن عبد الصالحين أن بعض العقارات تعاني من عيوب هندسية تجعلها تتأثر بمياه الصرف الصحي والأمطار، بالإضافة إلى أن البعض يرى صعوبة استخراج رخص البناء أو الهدم، ما يؤدى إلى القيام بالبناء المخالف نتيجة الحصول على رخص من الحي، بالاعتماد على ضعف أجور مهندسي الأحياء.

- العقوبة القانونية

وكشف المستشار إسماعيل بركة المحامي، أن المادة 361 من قانون العقوبات نصت على أن: كل من خرّب أو اتلف عمدًا أموالًا ثابتة أو منقولات لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال، أو عطلها بأي طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيهًا أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع الخبير القانوني: تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.