رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط رئيس مجلس الإدارة الأسبق للجمعية التعاونية للإسكان في الجيزة

ضبط رئيس مجلس الإدارة
ضبط رئيس مجلس الإدارة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط رئيس مجلس الإدارة الأسبق للجمعية التعاونية للإسكان بالجيزة؛ لاتهامه بارتكاب العديد من المخالفات المالية التى أضرت بأموال أعضاء الجمعية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى إحدى الجمعيات التعاونية للإسكان بالجيزة بقيام رئيس مجلس الإدارة الأسبق للجمعية المشار إليها - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة بارتكاب العديد من المخالفات المالية التى أضرت بأموال أعضاء الجمعية.

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام قيام المذكور مستغلًا صفته كرئيس مجلس إدارة الجمعية المشار إليها "آنذاك" بإبرام عقود شراء لعدد من الأراضى الزراعية بمدينة السادس من أكتوبر من آخرين وإثباتها بدفاتر الجمعية بقيمة أعلى من قيمة الفدان الحقيقية في ذلك الحين والاستيلاء على فارق السعر لنفسه.

وقيامه بتقسيمها وطرحها لأعضاء الجمعية رئاسته باعتبارها أرض مبانى بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية دون وجه حق.

وأضافت التحريات قيام المشكو في حقه بتغيير نشاط الأرض من زراعى إلى سكنى وتقسيمها إلى قطع أراضى صغيرة قامت الجهة المختصة صاحبة الولاية على الأرض بإلغاء قرار تخصيص الأرض وسحبها من الجمعية، مما أضر بأموال الجمعية وأعضائها.

وارتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية إبان فترة رئاسته للجمعية، مما حدا بمسئولى أعضاء الجمعية بإصدار قرار بعزله من منصبه.

كما تبين أن المشكو في حقه مطلوب للتنفيذ عليه بعقوبة السجن المؤبد في إحدى القضايا لقيامه بتزوير توقيع المدير المالى للجمعية رئاسته على شيك مسحوب على حساب الجمعية بإحدى البنوك لصالحه وصرفه والإستيلاء على قيمته لنفسه، وترك مسكنه والتنقل للإقامة بعدة أماكن مختلفة بصفة مستمرة خشية القبض عليه.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاعى الأمن العام، أمن الجيزة أمكن تحديد مكان اختبائه بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وضبطه.

بمواجهته أقر بقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية قرابة مائة مليون جنيه من أموال أعضاء الجمعية، وبالأحكام الصادرة ضده، كما أمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.