رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف أوقفت «الداخلية» نصابي البتكوين وحافظت على استقرار الاقتصاد؟

«البتكوين»
«البتكوين»

البتكوين عملة افتراضية فرضتها التكنولوجيا الحديثة، لكنها تحولت إلى أحد طرق النصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، والتي تعتبر أحد الجرائم التكنولوجية، وهو ما يهدد الاقتصاد المصري إذا ما ترك الأمر.

العيون الساهرة من رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، تعمل بمنتهى الحرص على مواجهة هذه الجريمة، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد المصري.

وقد نجح وزارة الداخلية في ضبط العديد من التشكيلات العصابية التي تخصصت في هذا النوع من جرائم النصب المستحدثة.

تعريف البتكوين
عملة مشفرة وهمية ضمن نظام شبكي غير مركزي عرف مؤخرا علي شبكة الإنترنت، صنعت بزعم كونها مشروعا استثماريا مُدرا للأموال الطائلة على مستخدمها وظهر الإعلان عنها بغزارة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وإيهام الأشخاص بفوائدها الكبيرة التي ستعود عليهم فور الاشتراك ومن ثم تزايدت أعداد التشكيلات العصابية التي تستقطب من لديهم الحماس وحب التجربة للإيقاع بهم.

ضبط أول شبكة للبتكوين في بدر
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، اتخاذ أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة بالقاهرة) إحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة كمقرًا لإنشاء شبكة إلكترونية.

وحسب التحريات، تتكون الشبكة الإلكترونية من (كروت شاشة كمبيوتر – قطع لوحات"Mother Boards" - مزودات طاقة كهربائية Power supplies موصلة ببعضها البعض بطرق فنية خاصة لاستخدامها فى تعدين وإصدار عملة إلكترونية "الإيثريوم Ethereum")، وهو ما يسمى عالميًا بالتنقيب "mining" وهي العملية الحسابية التي تقوم بها تلك الأجهزة لإنشاء تلك العملات الافتراضية، وهي عبارة عن نقاط داخل حوافظ إلكترونية ليس لها شكل مادي ملموس، يتم التعامل بها مباشرةً ما بين شخص وآخر، ويتم تحصيل قيمة تلك النقاط مقابل عملة الدولار من أحد البنوك الأجنبية الخاصة بتلك التعاملات، دون رقابة من الجهات المختصة الأمر الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي للبلاد.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف وضبط المذكور بالشقة المشار إليها بدائرة قسم شرطة بدر، وضبط الشبكة الإلكترونية التي يستخدمها في تعدين العملة الإلكترونية ومكوناتها (114 كروت شاشة كمبيوتر - 19 لوحة Mother Boards - 19 مزودات طاقة كهربائية – Power supplies جهاز محمول محمل عليه المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمتهم وبرامج ومحادثات تُؤكد نشاطه غير المشروع المشار إليه).

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وممارسته ذلك النشاط مستخدمًا الأجهزة الإلكترونية والهاتف المحمول المضبوطين بحوزته.

مستريح البتكوين استولى على 200 مليون جنيه
ألقت الجهات الأمنية، القبض على مستريح البيتكوين، واثنين من شركائه من المحاسبين بالشركة لاتهامهم بالتورط والاشتراك فى واقعة اتهام مالك شركة بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالى 3 آلف مواطن، بزعم توظيفهم فى الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%.

وتواجه جهات التحقيق، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، حول الواقعة المقيدة برقم 205 عرائض فنى مكتب النائب العام والذى كشف أن إجمالى عدد الضحايا وصل إلى 3000 ضحية من عدد من محافظات مصر، وأن العدد الذى تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ 150 مبلغ، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، وأن النيابة استمعت لأقوالهم، وأن عددا كبيرا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقتها منهم بغرض توظيفها، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم.

ضبط صاحب شركة في التجمع الخامس
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على صاحب شركة لقيامة بالنصب على ٢٠ مواطن والإستيلاء على ٢٠ مليون جنيه بزعم استثمارها في مجال العملات الافتراضية "البتكوين" بالقاهرة الجديدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من أحد المواطنين و20 آخرين بقيام "صاحب مجموعة شركات للتجارة والبرمجيات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إستثمارها وتوظيفها فـى مجال العملات الإفتراضية "البتكوين" مقابل أرباح متفق عليها إلا أنه لم يف بذلك.

كشفت التحريات وجمع المعلومات ان المتهم تلقى مبالغ مالية من المُبلغين وآخرين بلغت حوالى 20 مليون جنيه، بزعم إستثمارها وتوظيفها فـى مجال العملات الإفتراضية "البتكوين" مقابل أرباح متفق عليها دون الوفاء بذلك، وإلتزامه فـى سداد تلك الأرباح لفترات زمنية ثم إمتنع عن سداد تلك الأرباح أو رد أصل المبالغ وذلك بالاشتراك مع "9 أشخاص- من بيهم سيدة "محبوسة إحتياطيًا على ذمة إحدى القضايا".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ومعه ٤ آخرين، وبمواجهتهم إعترافوا بارتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الهاربين.

ملك البتكوين في الجيزة
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصان يمارسان نشاطا إجراميا بمجال بطاقات الدفع الإلكتروني وتداول العملات الإفتراضية "البيتكوين".

وردت شكوى للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام "عاطف.ا"، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال القرصنة الإلكترونية والاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية لبعض الأشخاص، وترويج تلك البيانات على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، وكذا التعامل في العملات الافتراضية "البيتكوين" بيعًا وشراءً.

بإجراء التحريات تبين قيام "المذكور" 32 عاما، صاحب إحدى شركات الإستيراد والتصدير، و"أحمد. ا. ص" 31 عاما، سبق اتهامه في إحدى القضايا، مقيمان دائرة قسم شرطة الدقي، بنشاط إجرامي واسع النطاق في مجال القرصنة الإلكترونية "الهاكرز"، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة ببعض الأشخاص الأجانب خارج البلاد، من خلال قيام الأول باستخدام أكواد وشفرات تُمكنه من الدخول غير المشروع على بعض مواقع شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، والحصول على بيانات بطاقات دفع إلكتروني تخص بعض الأشخاص خارج البلاد "غير معلومين له"، وبيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، مستخدما في ذلك برامج وتقنيات لإخفاء أية أثار أو دلالات تشير إلى تواجده على شبكة المعلومات الدولية، بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذان من مقر الشركة المملوكة للأول والكائنة دائرة قسم شرطة العجوزة، مركزًا لنشاطه الإجرامي المشار إليه، والذي تجاوز المائتي ألف جنيه.
عقب تقنين الإجراءات استهدف مقر الشركة وضبط المتهم الثاني ومجموعة من المستندات والعقود التي توضح كيفية المشاركة في التداول بالعملات الافتراضية "بيتكوين"، ونسبة الأرباح والمشاركة فيها.

بمواجهة المتهم الثاني أقر بأن المتهم الأول هو صاحب الشركة ومسؤول التشغيل، وأن نشاطها يتمثل في الإتجار بالعملات الافتراضية "البيتكوين".

بفحص جهاز الكمبيوتر المحمول تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى العديد من برامج الكمبيوتر التي تستخدم في إخفاء الهوية أثناء ممارسة النشاط المؤثم، وأخرى خاصة باختراق المواقع الإلكترونية وكشف ثغراته، وكذا بعض المواقع الخاصة بتخليق أرقام البطاقات الإئتمانية، واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبات البتكوين
وواجه قانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، هذا النوع من الجرائم بعقوبات رادعة للمخالفين وذلك لإحداث الحوكمة في تداول العملات غير الرسمية، حيث ناقش الفصل الثاني من القانون ضوابط التكنولوجيا المالية.
ويحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها، وذلك وفقا للمادة (206) من القانون.

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف قام بإصدار أو الإتجار أو الترويج أو إقامة أي أنشطة متعلقة بالتعامل بهذا النوع من العملات دون حصوله علي ترخيص مسبق من الجهات المعنية بهذه الشئون.