رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الرى: القانون الجديد يستهدف حماية مجرى النيل وتفعيل مشاركة القطاع الخاص

الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي

يناقش مجلس النواب، اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، تمهيدًا لإقراره وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون والتى سيتم اعتمادها بعد إصدار القانون.

من جهته قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إن قانون الموارد المائية والرى الجديد يستهدف حماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أى منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، مشيرًا إلى حظر رسو أى عائمات بدون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة، بالإضافة إلى حظر إقامة مزارع سمكية فى مجرى النيل وكذا بالرياحات والترع العامة.

وأكد وزير الموارد المائية والرى، إنه سيتم حظر استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية، وتحقيق التنسيق اللازم بين الجهات المعنية عند وضع خطط لتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة والموانئ والمراسي النهرية، بجانب وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة.

وأشار إلى أن مواد القانون تستهدف تحسين وتطوير واستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية، وتفعيل وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص وروابط مستخدمي المياه للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، وتنظيم حالات وشروط الترخيص بأعمال خاصة داخل حدودها.

كما أوضح عبدالعاطي، إنه يتيح تنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية، ونقل أى رمال من الكثبان الرملية بمنطقة الحظر الشاطئية بدون ترخيص.