على سعدة يكتب: بلاغ للرقابة الإدارية
واقعة فساد إدارى مكتملة الأركان وقعت فى يدى وثائقها بالصدفة البحتة، أزعم أننى على دراية تامة بمعظم مشاكل ومعوقات الجمعيات التعاونية كونى شغلت منصب رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية لبناء المساكن للعاملين بإحدى شركات المقاولات الكبرى منذ ما يقرب من عشرين عامًا ولفترة طويلة وقمت بتنفيذ العديد من المشروعات الناجحة بها.. ومن أهم الصعوبات التى تواجه تلك الجمعيات مشكلة التمويل، حيث إنها تعتمد فقط على أرصدة الأعضاء ومشكلة أولوية التخصيص وهل تكون برقم العضوية أم بجدية السداد؟، وللهيئة العامة للتعاونيات وللاتحاد التعاونى دور كبير فى حل معظم تلك المشاكل سواء بالتخصيص الجزئى للملتزمين أو ببيع بعض الوحدات لاستكمال المشروع.
الواقعة التى أثيرها اليوم بطلتها جمعية تعاونية لبناء المساكن بالقاهرة الجديدة.. أُنشئت منذ عام ٢٠١٤ وفتحت باب العضوية لما يقرب من ٣٦٠ عضوًا وقامت بتحصيل الملايين منهم ولم تخط خطوة واحدة جدية للبدء بالمشروع لمدة ٤ سنوات.. تم عمل انتخابات جديدة واستبدل مجلس الإدارة الخامل بمجلس نشيط للغاية.. قام بشراء أرض فى موقع مميز بالتجمع الخامس وسدد ثمنها بالكامل وانتهى من عمل التصميمات اللازمة لعدد ١٥ عمارة تحوى ٣٦٠ وحدة سكنية واستصدر تراخيص البناء اللازمة لها واعتمدها من التعاونيات وقام بعمل مناقصة بين المقاولين وتمت ترسيتها على أحدهم المشهود له بالكفاءة وبسعر متميز جدًا لصالح الأعضاء، وبالفعل تم البدء فى المشروع منذ شهر سبتمبر الماضى وبمعدلات سريعة وجودة عالية.
كل هذا الإنجاز، الذى يتوجب معه رفع القبعة للمجلس الحالى، مهدد بالتوقف والعودة لنقطة الصفر وضياع مدخرات بالملايين لـ٣٦٠ عضوًا بسبب الفساد الإدارى، المجلس الحالى كان به عضوان مثيران للمشاكل والشغب من المجلس القديم، تم إسقاط عضويتهما بعد التحقيق معهما من قِبل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وبرغم مرور مدة طويلة على إسقاط العضويتين، فإن الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى لم يُفعّل قرار الهيئة حتى الآن لسبب ما، وفوجئ المجلس الحالى بأن الاتحاد التعاونى يقوم حاليًا بإعادة التحقيق من جديد إرضاءً للعضوين الفاسدين المثيرين للشغب تمهيدًا لحل المجلس الحالى ووقف المشروع الناجح.
أتفهم تمامًا أن يكون هناك أعداء للنجاح فى كل المجالات.. لكن ما لا أتفهمه أن إحدى مؤسسات الدولة تقوم بمساعدة هؤلاء المعوقين ضد مصالح المواطنين وضد سمعتها ومصداقيتها، سيادة الرئيس يحارب الفساد بكل أنواعه بضراوة والأمر الآن يستوجب تدخل إحدى الجهات الرقابية.. وتحت يدى كل المستندات والوثائق الدالة على صدق وشفافية ما ذكرت.
موضوع آخر صار محور اهتمام وسائل التواصل الاجتماعى.. فجأة ودون سابق إنذار شبت معركة ذات رائحة تزكم الأنوف بين أستاذ جامعى فى كلية الإعلام، تدور حول ماضيه وأخلاقياته الكثير من الشبهات، واثنين من كبار الإعلاميين تورطا فى النفاق والتمادى فيما يسمى «التطبيل الممجوج».
تبدأ القصة عندما هاجم الأستاذ على صفحته بضراوة هذين الإعلاميين وتعرض بتنمّر لشكليهما الخلقيين وصوتيهما بطريقة مقززة وبعيدة تمامًا عن المهنية.. أستاذ الإعلام لم يستطع أن يفرق بين النقد والسب والقذف، رغم أن هذا أول درس يتعلمه طالب الإعلام.. بل تمادى ولعن الإعلام والإعلاميين واتهم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأنه نموذج للفشل «ما تسبب فى تقديم بلاغ ضده للنائب العام».
بالطبع لاقت تلك الصفاقة استحسانًا من معظم كارهى الإعلاميين المنافقين وانبرت أقلامهم مديحًا فى الأستاذ الجامعى «الجرىء من وجهه نظرهم» ليس إعجابًا به قدر ما هو شماتة وتشفٍّ فى الإعلاميين، وأنا أثق تمامًا فى جهلهم بماضى وأخلاقيات الأستاذ الجامعى الذى اتهمه أحد الإعلاميين مؤخرًا بالتزوير والتحرش وخلافه.
تبادل الطرفان السباب بأقذع الألفاظ التى يُعاقب عليها القانون سواء على الشاشات الإعلامية أو على صفحاتهم الخاصة ما أصاب المتابعين لهم بالغثيان.
المؤسف هنا أن قنوات الإخوان التى تم منعها من الإساءة لمصر وللسيد الرئيس طارت فرحًا بالقصة واستغلتها أسوأ استغلال وأصبح الأستاذ الجامعى بطلًا وشهيدًا.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
غربلة وتنقية الإعلام أصبحتا مطلبًا شعبيًا ملحًا يا سادة.
