البرلمان يوافق على تعديلات قانون القطن ويحيله لمجلس الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، في مجموعه، على أن تتم الموافقة النهائية عقب مراجعته في مجلس الدولة.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن القانون في غاية الأهمية لأنه يهدف إلى الحفاظ على سمعة القطن المصري، من ناحية توريد القطن من المحالج للمغازل.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن في السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.
كما يهدف مشروع القانون، إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها.
وتضمن مشروع القانون في المادة "5" مكرر، إلزام جميع المغازل بإثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجودة لديها في سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب، كما يمنح التعديل للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في حالة مخالفة المغازل لحكم هذه المادة الحق في التحفظ على السجلات.
