أمريكا تستنكر اعتقال مسئولين حكوميين سابقين في بوليفيا

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت عن قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء الأوضاع الراهنة في بوليفيا.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان بثته عبر موقعها الإلكتروني اليوم- إلى عمليات الاعتقال الأخيرة والسجن الذي يسبق المحاكمة لمسؤولين في الحكومة المؤقتة السابقة في بوليفيا، ووصفت الأمر بأنه "بوادر سلوك مناهض للديمقراطية وتسييس للنظام القانوني في البلاد".

وقالت الوزارة في بيانها: "نضيف صوتنا إلى البيانات العديدة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والمؤتمر البوليفي للأساقفة الكاثوليك وكذلك المنظمات البوليفية والدولية لحقوق الإنسان وغيرهم ممن طرحوا أسئلة جدية بشكل علني بشأن شرعية هذه الاعتقالات، وأسبابها التي جاءت على مزاعم لا أساس لها، والانتهاكات الواضحة للإجراءات القانونية، وتسييس ملاحقة الحكومة البوليفية بشكل كبير للغاية".

وأضافت: "احتفلنا بالنجاح الديمقراطي لانتخابات أكتوبر في بوليفيا، كما أعربنا عن تهانينا وأطيب تمنياتنا بعلاقة قوية قائمة على الاحترام المتبادل مع إدارة الرئيس البوليفي لويس آرس، إلا أن الاعتقالات الأخيرة لمسؤولي الحكومة المؤقتة لا تتماشى مع المثل الديمقراطية لبوليفيا فهي تنكر الجهود غير العادية للعديد من الناخبين والمرشحين وموظفي الخدمة العامة البوليفيين التي مكنت من إجراء الانتخابات الوطنية في أكتوبر 2020".

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، الحكومة البوليفية إلى توضيح دعمها للسلام والديمقراطية والمصالحة الوطنية، بما في ذلك عن طريق إطلاق سراح المسؤولين السابقين المحتجزين وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في حقوق الإنسان ومخاوف الإجراءات القانونية الواجبة، كما دعت جميع البوليفيين سواء السلطات أوالمتظاهرين إلى التصرف بنفس السلام وضبط النفس والاحترام الذي أظهروه للعالم خلال العملية الانتخابية الأخيرة.

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة تقف مع أصدقائها وجيرانها البوليفيين في السعي المشترك لتحقيق مجتمعات أكثر سلاما وازدهارا وديمقراطية.