رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقرير: اكتشافات الغاز الضخمة قللت اعتماد مصر على المساعدات الخارجية

اكتشافات الغاز الضخمة
اكتشافات الغاز الضخمة

سلطت صحيفة "آراب نيوز" الضوء على إعلان الحكومة المصرية عزمها زيادة الاعتماد على السوق المحلي في تمويل عجز الموازنة، مؤكدة أن "اكتشاف مصر لاحتياطيات ضخمة من الغاز جعل البلاد أقل اعتمادًا على المساعدات الخارجية".

وكان أحمد كجوك، نائب وزير المالية صرح لقناة "الشرق بلومبوج" التابعة لوكالة بلومبوج الأمريكية، بأن الوزارة عازمة على زيادة الاعتماد على السوق المحلي في تمويل عجز الموازنة المقبلة لعام 2021-2022، والاستمرار في إطالة أمد أدوات الدين، مع العمل على تثبيت معدل المديونية إلى الناتج المحلي، بعدما تمكنت من خفضه خلال السنوات التي سبقت جائحة كورونا.

وأضاف كجوك، أن السوق المحلي ينطوي على مساحة كبيرة من السيولة المتاحة لتمويل العجز، وتستهدف الوزراة أن يبقى جزء بسيط لتمويله من الأسواق الدولية، بحيث يتم تغطية 85 إلى 90% من الاحتياجات التمويلية للعام المالي القادم من الأسواق المحلية من خلال إصدارات طويلة المدى.

وذكرت "الشرق بلومبوج" أن وزارة المالية تسعى للاعتماد على إصدارات الدين طويلة الأجل نسبيًا في السوق المحلي، مشيرة إلى أن كجوك أعلن أن الوزارة ستنظر أيضًا في تمديد تواريخ استحقاق الديون الحالية حيث أصدرت سندات محلية لآجال 15 عاما و10 سنوات، فضلًا عن آجال 3 و5 و7 سنوات، ومنذ مطلع عام 2021 كان 100% من صافي الإصدارات المحلية في شكل أدوات طويلة الأجل، رغبةً في إطالة أجل الدين.

كما لفت كجوك إلى الانخفاض في معدل خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المصري، وإن كانت تشكل حتى الآن نحو 30% من إجمالي المصروفات، أي حوالي 580 مليار جنيه تقريبًا، لكن نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 10% منذ عامين إلى 8% تقريبًا في الموازنة القادمة، ما يعطي الوزارة مساحة أكبر لتوجه هذه الوفورات لتمويل البنية التحتية والاستثمارات وبرامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

واعتبرت "الشرق بلومبوج"، وفق "آراب نيوز"، أن الحكومة المصرية أخذت في عين الاعتبار في وقت سابق زيادة الإنفاق للتخفيف من آثار جائحة كورونا، ولتخفيف العجز وسط النفقات.

وعلقت "آراب نيوز" علي الأمر، بأنه منذ أوائل عام 2021 كانت جميع مبيعات الديون المحلية للبلاد عبارة عن أدوات طويلة الأجل، وأرجعت السبب إلى اكتشاف مصر احتياطيات ضخمة، وهو ما أدى إلى إحياء الثروات الاقتصادية للبلاد وجعلها أقل اعتمادًا على المساعدات الخارجية.