الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية

فى يوم الخميس ١٨ مارس كان اللقاء للاحتفال بعيد الأم ويوم المرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية، مع عدد من السيدات والفتيات والرجال، تلبية لدعوة الدكتورة جيهان حسن، مدير مديرية ثقافة القاهرة، والأستاذة إلهام واصف، مدير المكتب الفنى بالمديرية، وتم اللقاء صباحًا وسط الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا، من تباعد وارتداء الكمامات واستعمال المطهرات.
بدأ اللقاء بكلمات الترحيب من الأستاذ أحمد السيد، مدير القصر، والأستاذة صفاء محمد، المسئول الإعلامى، التى رحبت بالحضور، وأشارت إلى أن شهر مارس هو شهر المرأة، ففى يوم ٨ مارس يتم الاحتفال بيوم المرأة العالمى، وفى ١٦ مارس يوم المرأة المصرية، وفى ٢١ مارس عيد الأم.
تناول اللقاء نقاشًا وحوارًا مهمًا حول مسيرة كفاح المرأة فى كل أنحاء العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر لتحسين الأحوال المعيشية وتحسين الأجور وظروف العمل للعاملات والمساواة بين الرجل والمرأة «الأجر المتساوى عن العمل المتساوى»، واستمرار كفاح المرأة من أجل الحق فى التعليم والترشح والانتخاب، ومن أجل نشر ثقافة مجتمعية للمساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز ضد المرأة، ومن أجل عالم آمن للنساء فى الأسرة والشارع وأماكن العمل والدراسة.
ومن أهم القضايا التى تشغل النساء كانت كيفية مواجهة العادات الخطيرة والضارة بالفتاة المصرية من التسرب من التعليم وزواج القاصرات وختان الإناث، وكانت الشكوى من كل الحضور من الإعلام ودوره فى نشر التوعية، خاصة الدراما التى ترسخ صورة غير حقيقية عن المرأة المصرية فى معظم البيوت المصرية بمسيرتها وكفاحها ولكنها تركز على نماذج سلبية. كما كانت التساؤلات حول مستقبل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، وقلق كل من الرجال والنساء، وبالطبع كان النقاش الأكبر حول هذا القانون، خاصة بعد ما تردد فى الفترة الماضية عن قانون ينتقص لأبسط المبادئ التى تساعد على استقرار الأسرة، فالأسرة هى أساس المجتمع، واستقرارها يساعد على استقرار ونهضة وبناء وتقدم بلدنا مصر. إننا فى حاجة إلى قانون عادل للأسرة، يعطى الحقوق للمرأة والرجل والأبناء الذين هم الحاضر والمستقبل، كما أننى أطالب، ونحن فى شهر المرأة، بحوار ومناقشة مجتمعية واسعة ولجان استماع فى مجلس النواب لقانون الأحوال الشخصية قبل إقراره وإصداره مع كل الأطراف المعنية، ومع كل منظمات المجتمع المدنى وممثلى المرأة فى كل الهيئات غير الحكومية.
هل يمكن أن نتخيل يا سادة أن تصل المرأة إلى المجالس النيابية من أجل التشريع والرقابة، وتتبوأ منصب القاضية والوزيرة والمحافظة، ويكون بالتالى من صلاحيتها ومهامها إصدار قرارات تمس كل السياسات فى جميع المجالات، فى الاقتصاد والسياسة والثقافة، ثم يجىء قانون يعتبرها ناقصة الأهلية ولا ولاية لها على بناتها وأولادها، هذا بجانب أنه من حق ولى الأمر للفتاة أن يطلقها خلال ثلاثة أشهر من عقد القران لعدم التكافؤ!!، لذا كان هناك أثناء كتابتى لهذا المقال هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان «الولاية من حقى».
إن قانون الأحوال الشخصية الحالى تم وضعه منذ ما يقرب من ١٠٠ عام، فهل يمكن أن يتم وضع قانون جديد يراعى المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى جرت على المجتمع خلال قرن من الزمان؟ بل ويرجع بنا ويجر مجتمعنا إلى الخلف فى نظرته للمرأة.
وقبل أن أنهى مقالى، أود الإشارة إلى أن المرأة فى كل أنحاء العالم وفى مصر وقفت فى الخطوط الأمامية فى مكافحة الفيروس القاتل فيروس «كوفيد- ١٩» المستجد، وقفت فى المواجهة فى مجالات الرعاية الصحية، وفى مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للفيروس، والتى تسببت فى العديد من الأزمات، وقد أكد ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، فى قوله «لقد واجهت الأمهات قلقًا حادًا وشدائد قاسية من جائحة كورونا، لقد كانت النساء فى الخطوط الأمامية للتصدى للجائحة فهن العاملات الأساسيات اللائى يحافظن على حياة الناس وعلى تماسك الاقتصاديات والمجتمعات المحلية والأسرة، وكن الرائدات فى المحافظة على انخفاض معدلات التفشى، وأوصلن البلاد لطريق التعافى». كل التحية والتقدير لكل النساء والفتيات من أجل المساواة والعدل والحرية والعدالة الاجتماعية، ومن أجل عالم أكثر أمنًا وأمانًا وسلامًا من أجل خير الإنسانية.