سياسيون ليبيون: القاهرة لعبت دورًا كبيرًا فى حل الأزمة.. وسنعزز التجارة معها

أكد نواب وسياسيون ليبيون أن السلطة الجديدة المؤقتة، المتمثلة فى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى، تعتبر مرحلة مؤثرة فى تاريخ ليبيا، وستعمل على حل الكثير من الملفات العالقة وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات فى موعدها، المقرر فى ديسمبر ٢٠٢١.
السياسيون أوضحوا فى حوارات خاصة، لـ«الدستور»، أن مصر كان لها دور مهم وفعال فى التوصل إلى هذا الاتفاق وإنجاز الحوار السياسى الذى حظى بدعم كبير أيضًا من المجتمع الدولى، فقد استضافت مصر العديد من مساراته، سواء على الجانب السياسى أو الاقتصادى أو العسكرى.


على السعيدى: السيطرة على السجون وإطلاق سراح المعتقلين أهم المطالب
قال النائب البرلمانى الليبى، على السعيدى، إن الملف الأبرز على طاولة حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبدالحميد الدبيبة، هو الملف الأمنى، والذى يتعلق بالسيطرة على السجون وإطلاق سراح المعتقلين ومنع الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن ذلك سيقود إلى إجراء الانتخابات فى موعدها نهاية العام الجارى.
وأضاف «السعيدى»، فى حواره مع «الدستور»، أن دراسة قانون ٥٩، المتعلق بالحكم المحلى، تعتبر أولوية، وكذلك إنشاء ١٣ محافظة لتوزيع الميزانية عليها للتحول من المركزية إلى اللا مركزية، مشددًا على أن التقارب التركى المصرى سينتج عنه حلول لملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.
■ بداية.. هل ستنجح حكومة الوحدة الوطنية فى إجراء الانتخابات فى موعدها نهاية العام الحالى؟
- أتوقع نجاحها فى إجراء الانتخابات فى ديسمبر ٢٠٢١، ونتمنى حدوث ذلك، وهو ما كان واضحًا فى رسالة مجلس النواب للحكومة، إذ ستتحول إلى حكومة تسيير أعمال بدءًا من ٢٤ ديسمبر المقبل.. الآن نملك قطارًا وسكة ونحتاج إلى قائد ماهر.
■ ما أولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة؟
- دراسة قانون ٥٩، المتعلق بالحكم المحلى، إنشاء ١٣ محافظة لتوزيع الميزانية عليها للتحول من المركزية إلى اللا مركزية، وأؤكد أن الحكم المحلى هو المنقذ والأقرب لتوفير الخدمات للمواطنين.
■ ما أبرز التحديات التى ستواجه الحكومة الجديدة؟
- المواطن الليبى يحتاج إلى توحيد المؤسسات وحماية الحدود من الهجرة غير الشرعية بداية، وهذا ملف شائك وكبير، ونتمنى نجاح حكومة الوحدة الوطنية- بالتعاون مع القوات المسلحة- فى إنهاء هذا الملف.
■ كيف ستحقق حكومة «الدبيبة» المصالحة الوطنية وتعيد المهجرين؟
- قضية المصالحة ليست فى يد الحكومة بل المجلس الرئاسى بقيادة محمد المنفى، وأرى أنه جاد فى هذا الأمر، ويجب أن يكون هناك مجلس لتحقيق التصالح بين المواطنين، وكذلك تجب إعادة النازحين والمهجرين وجبر وتعويض من تألم فى هذه السنوات العشر العصيبة.
■ ما أفضل طريقة للتعامل مع ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية؟
- ملف المرتزقة دولى وليس محليًا، وهناك تقارب تركى مصرى، وهذا التقارب ستنتج عنه حلول لهذا الملف.
■ ما أبرز الملفات التى يجب أن تبدأ الحكومة فى التعامل معها؟
- الملف الأمنى له الأولوية، ثم يأتى الملف الخدمى، فليبيا بلد ثرى ويمكن تسيير العجلة وإنهاء الأزمات المفتعلة المتعلقة بالكهرباء والسيولة والمياه والوقود والخبز، لذا أرى أن دور الحكومة الآن أمنى بامتياز.
على الحكومة السيطرة على السجون وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وإعادة المهجرين والنازحين، وهذا سيقود إلى إجراء الانتخابات فى موعدها. وأؤكد أن أزمة ليبيا أمنية قبل أن تكون سياسية، وعليه، فعندما نكشف كل ما هو مخفى مثل السجون السرية ونطلق سراح الأسرى والمعتقلين بكامل ربوع ليبيا، فإن بناء النسيج الاجتماعى سيكون سهلًا، لذا على الحكومة الجديدة أن تضع أقدامها فى كل مكان بليبيا، وبالإمكان أن تنجح فى ذلك.

بلقاسم قزيط: شاهدنا معجزة سياسية والانتخابات المقبلة التحدى الأعظم

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا، بلقاسم قزيط، أن ما حدث فى ليبيا خلال الأيام الماضية يمكن أن يطلق عليه «معجزة سياسية». فمنح البرلمان الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بهذه السلاسة أمر لم يكن متوقعًا.
وقال «قزيط» إن إجراء الانتخابات فى موعدها المقرر بعد نحو ٩ أشهر أمر بالغ الصعوبة، فالوضع الأمنى فى البلاد لا يزال بحاجة إلى مزيد من الاستقرار، مشيرًا إلى ضرورة إخراج المرتزقة أولًا.
■ ما تقييمك لتعاطى مجلس النواب مع ملف منح الثقة للحكومة الانتقالية؟
- تعاطى مجلس النواب مع منح الثقة كان مفاجئًا، فأن تمر هذه العملية بهذه السلاسة والسهولة وبهذا القدر الكبير من الإجماع كان أعلى بكثير من المتوقع، هذا أمر سار ومفرح.
■ هل يعنى منح الثقة مرحلة جديدة تنتهى فيها الأزمة الليبية؟
- ليبيا دخلت مرحلة جديدة ومهمة سنتخلص فيها من العراقيل السابقة، وستبقى هناك صعوبات ومشاكل، لكن تصويت البرلمان من اللحظات النادرة السعيدة طوال السنوات الماضية.
■ وما أبرز الملفات التى يجب أن تبدأ بها حكومة الوحدة الوطنية فى رأيك؟
- الملف الكبير الذى ينتظر الحكومة هو الخدمات، ومعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة، ومواجهة الفساد، ومعالجة أزمات نقص السيولة والكهرباء والخبز، لكن الانتخابات أعتقد أنها ليست الملف الأول، لأنها ملف مشترك بين الجميع، سواء مجلس النواب أو مجلس الدولة الاستشارى أو المفوضية العليا للانتخابات أو المجلس الأعلى للقضاء ومجموعة من الأطراف الأخرى.
■ وماذا عن التحديات الخارجية؟
- التحدى الكبير هو الحفاظ على علاقة متوازنة مع القوى الدولية والإقليمية، لأن تركيبة السلطة الجديدة نالت الثقة حتى مع خلوها من الخبرة السياسية الكبيرة، ووجب دعمها لأن خبراتها الخاصة بالعلاقات الدولية ليست بمستوى التحديات التى تواجهها ليبيا.
■ ما الخطوات المقبلة التى يجب على البرلمان القيام بها؟
- هناك مشكلة متعلقة بالميزانية وهذه ليست مشكلة كبيرة، لكن على البرلمان التعاون مع مجلس الدولة الاستشارى فى سن قوانين المرحلة المقبلة، وعليه ألا يستمر فى التفرد بالقرارات وعدم النظر إلى شريكه بالعملية السياسية وهو مجلس الدولة، لأن هذا سيؤدى لصعوبات ليست متوقعة، لذا وجب التوصل لقاعدة قانونية أو دستورية والتوافق على تمرير الدستور للاستفتاء، لأن التهيئة القانونية والدستورية للانتخابات المقبلة هى التحدى الأعظم الذى سيواجه مجلس النواب.
■ كيف ترى دور دول الجوار فى الوصول إلى الحل السياسى؟
- دول الجوار أسهمت فى تسيير هذا الحل والتوصل إليه، ونحن ممتنون للإخوة بمصر للوصول لهذه النتيجة، لأن مصر أبدت تفهمًا عاليًا وتعاطفًا عميقًا مع بلدها الجار ليبيا، وهذا يشرف كثيرًا من الليبيين.
■ هل تتوقع نجاح الحكومة فى إجراء الانتخابات بموعدها؟
- الانتخابات بموعدها ليست ما ينتظره الليبيون، وليست الهدف الأكبر، وإن وصلنا إليه فهذا ممتاز، فما ينتظره الليبيون الخدمات ومكافحة ارتفاع الأسعار، وأعتقد أننا سنتأخر فى إجراء الانتخابات، فلدينا تحدٍ أمنى يتمثل فى إجراء انتخابات آمنة ونزيهة وشفافة بعموم ليبيا، وهناك تحدٍ دستورى بشأن الانتخابات، وكذلك هل ستكون برلمانية فقط أم برلمانية ورئاسية؟ وهذا التحدى الأكبر أمام الليبيين جميعًا.
■ إلى أين وصل مسار اللجنة العسكرية المشتركة؟ وكيف سيتم تطبيق كامل بنود اتفاق جنيف؟
- إذا استطاعت اللجنة العسكرية فتح الطريق الرابط بين شرق وغرب البلاد، وهو أمر وشيك، ستكون قد أنجزت الكثير، ومن المنتظر المساهمة فى إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة، وهذا ليس قرار اللجنة العسكرية بالحقيقة، لأنه قرار سياسى بالمقام الأول، ويجب ألا نُحمل اللجنة أكثر من قدرتها.
■ ما توقعاتكم للفترة المقبلة فى ليبيا؟
- المعجزات السياسية التى حدثت فى ليبيا الأيام الماضية تجعل سقف التوقعات مفتوحًا، لأن ما تحقق كبير جدًا، وأعتقد أن الانتخابات الآن ممكنة رغم صعوبة عقدها فى ديسمبر المقبل لضيق الوقت.


عبدالرحيم البركى: الشعب رحب بحكومته الجديدة.. والكهرباء ولقاح كورونا أولوية
قال الدكتور عبدالرحيم البركى، الأستاذ الجامعى، إن الشعب الليبى رحب بحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، التى ستواجه تحديات مثل توفير السيولة فى المصارف، ومعالجة انقطاع التيار الكهربائى، والحصول على لقاح كورونا، وتوزيع الثروة. وأضاف «البريكى» أن من أولويات الحكومة ضمان انسيابية الحركة التجارية بين ليبيا ومصر، لافتًا إلى أن تفعيل القضاء والنيابات يرتكز فى الأساس على إنجاز خروج المرتزقة وحل الميليشيات بعد نزع سلاحها.
■ بداية.. كيف استقبل الشعب الليبى حكومة الوحدة الوطنية؟
- هناك ارتياح كبير فى الشارع الليبى فى مختلف مناطقه واتجاهاته، بسبب ولادة جسم سياسى يختزل كل ما كان موجودًا من حكومات وأجسام سياسية، وحتى تناقضات واختلافات.
■ ما التحديات التى تواجه هذه الحكومة؟
- بطبيعة الحال، ستواجه حكومة الوحدة الوطنية، التى بدأت فى عملها بشكل رسمى، تحديات خطيرة وكبيرة، على رأسها مشروعات ينتظر الجميع تنفيذها.
على الحكومة توفير السيولة فى المصارف، ومعالجة انقطاع التيار الكهربائى، والحصول على لقاح كورونا، وتوظيف مناخ الاستقرار فى توزيع مداخيل الثروة الطبيعية والاستثمارية على الليبيين بشكل عادل، وتحسين الوضع الاقتصادى.
■ كيف ترى دور دول الجوار فى الوصول إلى هذا الحل السياسى؟
- فى ظل الاستقرار السياسى وتحسن الوضع الاقتصادى الليبى، سيكون هناك تعاون كبير مع دول الجوار، وبدأت فعليًا الترتيبات له عبر زيارة رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، جمهورية مصر العربية، ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما عززته زيارة الرئيس التونسى، قيس سعيد، طرابلس، وما يجرى التحضير له من ترتيبات حول انسيابية الحركة التجارية بين ليبيا والجزائر وتونس من الغرب ومصر وليبيا من جهة الشرق، وبعض الدول الأوروبية من ناحية البحر.
ولن يكون التعاون الكبير بين ليبيا ودول الجوار اقتصاديًا فقط، بل هناك دور كبير من الناحية السياسية، خاصة فيما يتعلق بمصر وتونس، ولعل الاجتماعات والمؤتمرات والاتفاقيات والمبادرات التى تستهدف معالجة الملف الليبى، والتى تبنتها ونظمتها وأشرفت عليها تونس ومصر، تؤيد ما أقول.
■ كيف ستتعامل ليبيا الجديدة مع ملف المرتزقة والقوات الأجنبية؟
- خروج المرتزقة وحل الميليشيات وجمع السلاح من التحديات الخطيرة التى تواجه المجلس الرئاسى والحكومة، لأن تفعيل القضاء والنيابات يرتكز فى الأساس على إنجاز خروج المرتزقة وحل الميليشيات بعد نزع سلاحها، وبعد ذلك هناك ملف عودة المهاجرين والنازحين.
لذا، لا بد من دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة «٥+ ٥» والبناء على نتائج اجتماعاتها، وضرورة تحرك «الخارجية الليبية» والمجلس الرئاسى خارجيًا، والضغط على مجلس الأمن لإصدار قرار يلزم بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا فورًا، ووضع عقوبات صارمة على أى دولة تجلب أو تزود أى طرف فى ليبيا بالسلاح.
■ ما مقترحاتك للحكومة الجديدة؟
- على حكومة «الدبيبة» أن تسرع فى التخفيف عن المواطن بتوفير الغذاء والدواء والكهرباء والسيولة وتخفيض سعر الصرف، كخطوة أولى ضمن الخطوات الكثيرة التى يجب اتخاذها، وأن تتعاون مع المجلس الرئاسى لتوفير المناخ الجيد لإنجاز ملف المصالحة، والاستعداد لإجراء الانتخابات فى موعدها.
■ هل ستفتح حكومة «الدبيبة» ملفات الفساد وعمليات السرقة التى وقعت فى السابق؟
- ملاحقة الفساد ليست من اختصاص حكومة «الدبيبة»، وإنما من صميم عمل المجلس الرئاسى وأجهزته المنشأة لهذا الغرض، كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وجهاز مكافحة الفساد، لكن ما يقع على حكومة «الدبيبة» من مسئولية فى هذا الشأن هو ألا يتكرر سيناريو النهب والسرقة والتلاعب بالمال العام تحت ستار دواعى السرعة والاستعجال لمعالجة الأزمة.
■ ما أبرز التحديات الخارجية؟
- فى تقديرى أن أصعب التحديات الخارجية التى تواجه الحكومة هى أننا لسنا وحدنا فى العالم، ولا توجد لدينا سيادة كاملة على أراضينا، وكذلك التناقض الكبير بين الدول المتدخلة فى الشأن الليبى، وتعدد أطماعها فى ثروات ليبيا، لذا لا بد من إعادة هيبة الدولة الليبية فى الخارج وهيبة المسافر الليبى، بجانب التعامل مع ملف تقاسم الكعكة الليبية بحنكة وعقلانية من قبل الحكومة، ومعرفة كيف نكافئ الآخر بطريقتنا لا بطريقته.