«اتحاد المقاولين» يكشف تحديات شركات المقاولات فى سوق البناء والتشييد
ناقش الدكتور مالك على دنقلا، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال الأفارقة، التحديات التى تواجه شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية والأفريقية في سوق البناء والتشييد.
وأوضح "دنقلا"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه يأتي في مقدمة تك التحديات ما يتعلق بمنظومة التصنيف ومتطلباتها الفنية والمالية والإدارية والقانونية، التي تؤثر بشكل واضح على أداء هذه الشركات الصغيرة، وزخم عمليات استحواذهم على المشاريع الهامة.
وأضاف أن زيادة وتعقيد اشتراطات التصنيف تقف عائقًا أمام الحصول على العطاءات الكبرى وإعدادها وتقديرها، مما يعوق تطورهم ونموهم واكتساب خبرات تنفيذ المشروعات الضخمة التي تؤهلهم للتصنيف إلى درجة أعلى، وذلك بسبب اضطرارهم للعمل كمقاول باطن تحت مظلة الشركات الكبرى المصنفة، والتي تحتكر المشروعات الهامة والتنموية.
وقال مالك دنقلا إن الأهم من ذلك أن هذا الأمر يعد أيضًا واحدًا من أسباب تعثر المشاريع؛ نظرًا للمشاكل والخلافات الفنية والمالية التي تنشأ بين الشركات الصغرى التي تعمل كمقاول باطن مع الشركات الكبرى المصنفة، مما يؤثر بدوره على جودة العمل ودرجة تنفيذه حسب المواصفات القياسية والجدول الزمني، حيث إن مقاول الباطن قد لا تعنيه كثيرًا مسائل الجودة والوقت، لأنه يعمل باسم شركة أخرى.
وأشار نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب إلى أن عملية التصنيف هي المؤشر الذي يحدد بدقة مقدرة الشركات المالية وجوانب المعايير الفنية والإدارية التي تؤهلها لتنفيذ المشروعات خاصة الكبرى، ولأنها تعتمد في إقرارها على اللجان المختصة المكونة من جهات الأسناد التي لها حق التصنيف في كل بلد على حدة.
وأضاف أنه لذا يعد التصنيف عملية معقدة تتطلب شروطًا صارمة، الأمر الذي تواجه معه الشركات الصغيرة والمتوسطة جملة من الصعوبات فيما يتعلق بتوفير كافة البيانات والمستندات اللازمة والمعلومات المؤكدة حول ثلاثة عناصر رئيسية، أولها الإمكانيات المادية، والتي تشمل الآلات والمعدات والمقدرة المالية، وهي بيانات تنقسم بدورها إلى قسمين؛ قسم يعتمد على المؤسسات المالية كالبنوك وغيرها، وقسم يعتمد على الإعداد الصحيح للقوائم المالية المدققة والميزانيات العمومية المعتمدة من الجهات المختصة لشركات المقاولات المعنية.
