مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يطالب بإجراء انتخابات حرة في بيلاروس

طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء بإجراء "انتخابات حرة ونزيهة" في بيلاروس، داعيا رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى فتح تحقيق حول تجاوزات ارتكبت في البلاد.

في موازاة ذلك، دعت 19 دولة بينها الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وسويسرا في إعلان مشترك إلى إنشاء "منصة دولية" مكلّفة جمع عناصر أدلة على هذه التجاوزات.

في جنيف، تبنّى مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 دولة قرارا كان الاتحاد الأوروبي قد اقترحه، يطالب باشليه بجمع أدلة بشأن التجاوزات وحفظها، وأعتمد القرار بموافقة 20 عضوا ومعارضة سبعة وامتناع 20 آخرين عن التصويت.

وكانت بيلاروس وروسيا والصين قد اقترحت 14 تعديلا للنص، إلا أن التعديلات المقترحة رُفضت كلها، وتضمّن النص "إدانة لانتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان في بيلاروس في سياق الانتخابات الرئاسية التي أجريت في العام 2020، وخصوصا الإنكار المنهجي لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية، والتوقيفات والاعتقالات العشوائية لمعارضين وصحافيين وعاملين في وسائل الإعلام ومدافعين عن حقوق الإنسان ومواطنين".

وكان ألكسندر لوكاشنكو الممسك بمقاليد السلطة في بيلاروس منذ العام 1994، الرئاسة قد فاز في أغسطس بولاية رئاسية جديدة، رفضت المعارضة والاتحاد الأوروبي الاعتراف بنتائجها، وبعد تظاهرات تاريخية شارك فيها عشرات الآلاف العام الماضي، تمكّنت السلطات تدريجا من إخماد الحركة الاحتجاجية من خلال حملة توقيفات طبعتها أعمال العنف الممارس من قبل الشرطة.

وأودع عدد من قادة المعارضة السجون ونُفي آخرون، وفي القرار، يطالب مجلس حقوق الإنسان بيلاروس بـ"الكف عن استخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين سلميين والكف، خصوصا عن اللجوء إلى التعذيب والإخفاء القسري"، وبـ"الإفراج فورا ومن دون شروط" عن كل السجناء السياسيين والمعتقلين تعسفيا.

ويدعو النص مينسك إلى إجراء "انتخابات حرة ونزيهة" والانخراط في "حوار حقيقي" مع المعارضة، "بغية استعادة دولة القانون وصونها، وكذلك الأمر بالنسبة للديموقراطية واحترام القانون والمعايير على صعيد حقوق الإنسان".

كذلك يطالب القرار بيلاروس بإجراء "تحقيقات مستقلة وشفافة ومحايدة" حول كل انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها، ويطلب من رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان المضي قدما في إجراء تحقيق "معمّق" في التجاوزات المرتكبة منذ الأول من مايو 2020.

واتّهمت الولايات المتحدة ومعها 18 دولة مينسك بارتكاب "انتهاكات خطرة وغير مسبوقة" في سياق الانتخابات الرئاسية التي أجريت في العام 2020، وأعلنت إنشاء منصة دولية لجمع عناصر أدلة من أجل محاسبة المسؤولين.