رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«المركزي» يصدر مذكرة تفسيرية بشأن إجراءات العناية بالعملاء

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

تماشيًا مع توجه الدولة وكل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لتعزيز الشمول المالي والعمل على رفع معدلاته، فقد تم إصدار العديد من المبادرات والقواعد والتعليمات الرقابية لتيسير تعاملات المواطنين مع البنوك، وتهيئة البيئة الرقابية، ومن ضمنها القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة في يوليو 2019 وتعديلاتها الأخيرة الصادرة في 5 أكتوبر 2020، وكذا إجراءات العناية الواجبة بعماء منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في نوفمبر 2018.

وفي ضوء ما تقدم، فقد قام البنك المركزي المصري برصد أهم المعوقات التي تحول دون فتح المواطنين لحسابات بالبنوك بالمعدل الذي يعزز الشمول المالي، وتبين ما يلي:

ـ عدم وضع الشمول المالي ضمن أولويات بعض البنوك.
ـ إفراط بعض البنوك في طلب المستندات والبيانات لفتح الحسابات، خاصة من المواطنن البسطاء - وهم الطبقة المستهدف
تضمينها بالقطاع المالي الرسمي والذين يشكلون الغالبية العظمى من الشعب المصري - الأمر الذي يجعلهم يعزفون عن التعامل مع القطاع المصرفي.
ـ تطبيق الإجراءات الخاصة بالتعرف على هوية العماء بصورة متشددة مما يؤدي إلى تجنب المواطنن التعامل مع البنوك، حيث يتم في بعض الأحيان رفض طلبات فتح حساباتهم.
ـ انخفاض الوعي والتثقيف المالي في التعامل مع الخدمات المالية والمصرفية لدى العديد من فئات المجتمع.

وبناءً على ما سبق، فقد اتفق كل من البنك المركزي المري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عى أهمية التنسيق بشل مشرك لإصدار المذكرة المرفقة الي تتناول أهم أوجه التيسر الواردة بالقواعد والإجراءات المشار إليها، إلى جانب إيضاح بعض البنود الواردة بها وذلك عمًا عى استفادة البنوك من تلك الأوجه والايضاحات لدى التطبيق بما يدعم ويعزز الشمول المالي.

جدير بالذكر أن البنوك قد بدأت في اتخاذ خطوات جادة فيما يتعلق بالشمول المالي، وهو ما انعكس في نمو قاعدة عملائها وتنوعها، إلا أنه في إطار متابعة وتقييم التطبيق الفعلي للقواعد والإجراءات المشار إليها بعاليه، وتبين أنه ما زالت هناك فرص كبيرة غير مستغلة لزيادة معدلات الشمول المالي وإضافة شرائح أكثر من المواطنين والأنشطة الاقتصادية إلى قاعدة عملاء القطاع المصرفي من خلال الاستفادة مما أتاحه كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تيسييرات، حيث يجب على البنوك العمل على أن تتضمن الإجراءات الداخلية بكل بنك أكبر قدر ممكن من التيسير بما يعكس هذه القواعد والإجراءات.