«صناعة النواب» تطالب بتعديل قانوني الجمارك والضريبة العقارية
أكد شحاتة عبد الحافظ، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لجنته شكلت لجنة لبحث قانون الصناعة الموحد ليشمل تحت مظلته كل ما يتعلق بالصناعة حيث ستعمل اللجنة على مراجعة القوانين القديمة التى تحتاج للتعديل أو التى تحتاج للتفعيل لإزالة العراقيل التى تعترض طريق المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، وذلك لتشجيع الصناعة المحلية.
وقال عبد الحافظ، لـ" الدستور" إن لجنة الصناعة تلقت عدد كبير من شكاوى المستثمرين تتعلق بتعدد الجهات اللازمة لإصدار تراخيص إنشاء المشروعات الصناعية وتعدد الجهات التى يلجأ لها المسثتمرون لإدخال المرافق، كما أن هيئة المجتمعات العمرانية باعت أراضي للمستثمرين ولم تدخل لها المرافق وتهددهم بسحب الأرض إن لم يبدأوا بالعمل رغم أنها بدون مرافق، ومطالبة مصلحة الضرائب المستثمرين بدفع الضرائب على مشروعات لم تبدأ فعليًا بالعمل، وتأخر مستلزمات الانتاج التى يستوردها بعض المنتجين في الجمارك لمدد تصل إلى شهر رغم أنها ضمن القائمة البيضاء التى لا يجب أن تستمر بالجمارك أكثر من يومين.
أضاف أمين سر لجنة الصناعة أنه رغم صدور قانون 83 لسنة 2016 إلا أن لائحته التنفيذية لم تفعل بعد والذي يقضي في المادة 2 فقرة "ب" بأن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التصرف في الأراضي" لذلك استمرت معاناة المستثمرين مع البيروقراطية لذلك يجب تفعيل القانون، وحل التشابك بين الوزارات، وتفعيل فكرة الشباك الواحد للاستثمار وتفعيل الميكنة الإلكترونية بحيث يلجأ المستثمر لجهة واحدة تكون هى المخولة بإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بأعمالهم تسهيلًا عليهم وتشجيعًا لضخ المزيد من الاستثمارات وخلق فرص العمل.
ولفت شحاتة إلى أن لجنة الصناعة أرسلت لوزراء المالية والصناعة والإسكان للحضور للمشاركة في الحديث حول أزمة تعدد الولاية على الأراضي الصناعية وإزالة العوائق التى تواجه المستثمرين، مشددًا على أنه سيطالب بضرورة تعديل قانون الجمارك بما يسمح بسهولة حركة إدخال مستلزمات الإنتاج خاصة تلك التى ضمن القائمة البيضاء، وإضافة مادة بقانون الضريبة العقارية بحيث تستثنى المباني الصناعية من الضريبة العقارية في ظل أن المسثمرين ملزمين بالفعل بدفع 3 أنواع من الضرائب وهي " ضريبة عامة ومبيعات ودخل للعاملين بالمنشآت الصناعية"، لذلك يجب عدم زيادة الأعباء على المستثمرين.
