رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحذيرات من مخاطر الاقتراض الحكومي المتزايد في أوغندا

أوغندا
أوغندا

حذر جون موانجا، رئيس الجهاز العام للمحاسبات في أوغندا، من مخاطر الاقتراض الحكومي المتزايد من البنوك التجارية الأوغندية، وحث الحكومة على كبح شهيتها المتزايدة للاقتراض من هذه البنوك نظرا لخطورة ذلك على النمو الاقتصادي للبلاد.

وأوضح موانجا، في تقرير أصدره الجهاز عن العام المالي المنتهي في يونيو 2020، أن القروض غير الميسرة التي اقترضتها الحكومة من البنوك التجارية تزايدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ارتفعت من 192.6 مليار شلن أوغندي خلال العام المالي 2017 2018 إلى 2.8 تريليون شلن في السنة المالية المنتهية بنهاية يونيو 2020 (دولار= 3659 شلن أوغندي).

وحذر التقرير من أن هذه القروض لا تشكل خطرا على نمو القطاع الخاص فقط، بل تعرض الحكومة لعواقب ارتفاع أسعار الفائدة التي تتحدد غالبا حسب تقلبات السوق.

وأوضح التقرير "أن شهية الحكومة للديون خلال الأعوام الثلاثة الماضية تزايدت بدرجة كبيرة تجاه القروض غير الميسرة مثل القروض من البنوك التجارية، التي تتسم بفترات سداد قصيرة جدا مقابل القروض الميسرة التي يصل الحد الأدنى لفترات سدادها إلى 30 عاما".

وكانت وزارة المالية الأوغندية قد أشارت في تقريرها عن الأداء الاقتصادي للبلاد خلال العام الماضي إلى أنها اضطرت إلى الاقتراض من البنوك التجارية، لاسيما من بنكي "ستانبيك" و"التنمية التجارية"، من أجل التخفيف من تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا والتي أعاقت عملية جمع الإيرادات، لكنها لم تكشف عن حجم القروض التي اقترضتها من هذين البنكين.

لكن وزير الدولة للتخطيط ديفيد باهاتي كان قد طلب من البرلمان في مطلع عام 2019 أن تقترض الحكومة 2.46 تريليون شلن من بنكي "ستانبيك" و"التنمية التجارية" لتمويل العجز في موازنة للعام المالي 2019-2020.

بيد أن موانجا ذكر في تقريره أن هناك حاجة إلى منح الأولوية للتمويل الميسر باعتباره أفضل وسيلة للوفاء بالمتطلبات المالية والتنموية، مشيرا إلى أن البنوك التجارية ترتبط بأسعار الفائدة المتغيرة التي تتغير بتغير أوضاع السوق.

وأضاف أن "مالا يقل عن 82% من القروض التي بلغت قيمتها 2.8 تريليون شلن جرى ضخها في دعم الميزانية بدلا من تطوير البنية الأساسية الذي تشير إليه استراتيجية التمويل".

من جانبها، ردت وزارة المالية الأوغندية على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بقولها "إن الاقتراض من البنوك التجارية، خاصة خلال العام المالى 2019-2020، كان بمثابة إجراء مؤقت اتُخذ لمواجهة تداعيات أزمة تفشي وباء فيروس كورونا التي أعاقت إجراءات تحصيل الإيرادات".

وذكرت الوزارة أن انخفاض الإيرادات تسبب في عرقلة تنفيذ استراتيجيات الديون متوسطة الأجل بالنسبة للعام الماضي 2019-2020، بالإضافة إلى إعاقة عملية مواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا.

وكان بنك أوغندا المركزى قد ذكر في وقت سابق أنه يعمل من أجل إعداد استراتيجية لخفض الاقتراض المحلي إلى 1.1% خلال العام المالي المقبل 2021-2022.

ويقول فريد موهاموزا، أستاذ الاقتصاد بجامعة ميكيرير في العاصمة الأوغندية كمبالا، إن بعض البنوك تستغل حالة الغموض لعرض أسعار فائدة متغيرة، وتتجه هذه الأسعار في الغالب نحو الارتفاع في حالة التقلبات.

وشدد على أن هذا الأمر محفوف بالمخاطر بالنسبة للحكومة، مشيرا إلى أن أعباء تلك القروض أصبحت تشكل تكلفة باهظة بالنسبة لدافعي الضرائب وتؤدي في الوقت نفسه إلى خنق فرص الإقراض للقطاع الخاص.

عاجل