رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تعاون بين «التضامن» و«العدل» لتسوية المنازعات بمحاكم الأسرة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:24 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
طباعة
عقدت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومشاركة المجلس القومي للمرأة، دورة تدريبية لـ63 إخصائيًا بمكاتب التسوية التابعين لمحاكم الأسرة بشمال وجنوب الجيزة وحلوان، في إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة".

وأكد عمر مروان، وزير العدل، أن تلك الدورة تأتي في إطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية، وتستهدف ضرورة الارتقاء بالتكوين المهني لإخصائي تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة وتدريبهم المستمر لبناء قدراتهم ولصقل مهاراتهم.

ومن جهتها، أشادت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور عمرو عثمان، مساعد الوزيرة والمشرف على برنامج مودة، بالدورة التدريبية باعتبارها خطوة هامة في إطار دعم الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن قضايا المرأة تعد على رأس أولويات وزارة التضامن الاجتماعي في كل برامجها وأنشطتها التي تنفذها، وبصفة خاصة دورها الهام في تنمية الأسرة وخدمة المجتمع.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج مودة قام منذ إطلاقه بتنفيذ 2.090 فاعلية تدريب مُباشر تم توجيهه للسيدات والفتيات المصريات بشكل أساسي، حيث تم تدريب 75.000 طالبة داخل 5 جامعات مصرية بأربع محافظات، وتدريب 17.000 مكلفة خدمة عامة في 24 محافظة، بالإضافة إلي تدريب 1.190 فتاة بمراكز الشباب على مستوى 12 محافظة، كما تم تدريب 1.800 فتاة مقبلة على الزواج وخطابهن.

وأشارت إلى أنه تمت مشاركة 1.111 سيدة وفتاة في تدريبات مودة التفاعلية عبر الأنترنت والتي تم تنفيذها للتأقلم مع جائحة كورونا، واحتلت الإناث نسبة 75% من زوّار منصة مودة الرقمية، حيث وصل عددهن إلى 3 ملايين مستفيدة.

كما صرحت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بأن المجلس في هذا الصدد يولي الاهتمام الكبير بدعم قدرات وتأهيل الخبراء والعاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية من خلال برامج "مودة"، باعتباره خط الدفاع الأول عن المجتمع من أجل العمل على رفع مستوي خبراتهم وأدائهم لأعمالهم، ما ينعكس أثره بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، والحد من المنازعات القضائية، فضلا عن الاستفادة من احتكاكهم المباشر بالأطراف للوصول للمعوقات التي يواجهونها، والعمل على تفاديها وإزالة أسبابها.

وتتضمن محاور الدورة أفضل السبل للتعامل مع الأشخاص المترددين على محاكم الأسرة، وأهم المشاكل الزوجية وكيفية التعامل معها، وتسويتها بالتصالح، وتداعيات الطلاق والطلاق الآمن وأساليب رفع كفاءة الخبراء والإخصائيين (مهارات التفاوض الفعال).

ويحاضر في تلك الدورة نخبة من أساتذة الجامعات وإخصائي الصحة النفسية وعلم الاجتماع المتخصصين في هذه المجالات.

ويشارك في فاعليات الدورة ممثلو قطاعي المحاكم المتخصصة وحقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وممثلو "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة المجلس القومي للمرأة.