رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

خطة الحكومة لترشيد النفقات فى الموازنة الجديدة

الهيئة العامة للخدمات
الهيئة العامة للخدمات الحكومية

تستعد الحكومة لتنفيذ حزمة من الإجراءات لضبط الإنفاق العام وترشيد النفقات خلال موازنة العام المالي المقبل 2021-2022، وذلك وفق منظومة تشرف عليها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، فيما يخص مجالات المشتريات والمخازن والمبيعات والخدمات.

وفى هذا الصدد، وجهت الحكومة وفقًا لمنشور تم تعميمه على الوزارات، بتكليف الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمراجعة العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين وغيرهم من المتعاملين على الأراضى المملوكة للدولة مع تضمينها نصًا صريحًا يحدد مدة زمنية لتنفيذ الغرض المتصرف فى الأرض، فإذا انقضى دون تمام التنفيذ يتم فسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها دون اتخاذ أى إجراءات سواء قضائية أو غيرها، مع حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها.

وشملت التكليفات موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بكل البيانات الخاصة بحصر السيارات الحكومية المختلفة بكل أنواعها لتنظيم استخدامها، مع حظر شراء مركبات جديدة وفى حالة الحاجة الملحة لشراء مركبات جديدة يتم عرض طلبات الشراء على وزارة التخطيط للنظر فى الموافقة عليها، على أن يتم الشراء مركزيًا وفى حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.

كما شملت إعادة النظر فى خطوط سير السيارات المعمول بها حاليًا، لتحقيق أقصر مسافات سير ممكنة، مع الابتعاد قدر الإمكان عن الطرق المزدحمة توفيرًا للوقود، والالتزام بكميات الوقود المقررة للسيارات شهريًا طبقًا لمعدلات الاستهلاك الصادرة عن هيئة الخدمات الحكومية، واستخدام الغاز الطبيعى بدلًا من البنزين أو السولار، إلى جانب التنازل عن بدل الانتقال كاملًا فى حال استخدام مديرى الإدارات سيارات الركوب الصغيرة بالاشتراك مع مديرى العموم. 
وأشارت إلى تنفيذ إجراءات الشراء المركزى لتدبير احتياجات جميع الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية من الأصناف شائعة الاستخدام من سيارات، أجهزة حاسبات آلية، طابعات، ماسحات ضوئية، آلات تصوير، أجهزة تكييف، الورق بأنواعه، اللمبات الموفرة، على أن تتولى تلك الجهات إصدار أوامر التوريد وإبرام العقود وتنفيذها وسداد الثمن.

وأضافت أنه يجوز فى حالة الضرورة القصوى وبموافقة الوزير المختص أو المحافظ شراء أى من الأصناف المشار إليها بالاتفاق المباشر بالكمية أو العدد اللازم لمداركة المتطلبات العاجلة للعمل ولحين توريد تلك الأصناف مركزيًا، على أن يتم الشراء بما لا يتجاوز نسبة 20% من الكمية أو العدد المطلوب شراؤه مركزيًا، والترخيص بما هو لازم وضرورى لحاجة العمل الفعلية والابتعاد عن كل صور الإسراف فى استخدام المال العام والإنفاق المظهري.

كما شددت على التفتيش الدورى على أعمال المخازن الحكومية ووضع الخطط اللازمة لتصريف المخزون الراكد والخردة والكهنة، وإجراء بحوث مخزنية للحفاظ على موجوداتها للحد من الفاقد والتالف، ومراجعة المقايسات السنوية للمستلزمات السلعية للوصول للاحتياجات الفعلية الحقيقية، وإعداد برامج البيع المختلفة لأصناف السيارات الرواكد والخردة وكذلك السلع والبضائع والسيارات الجمركية، وذلك لعرضها فى توقيتات معينة، بما يضمن بيعها واستيعاب السوق لها، وإجراء عمليات البيع نيابة عن الجهات الحكومية ترشيدًا للإنفاق الحكومي.