رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مشروع تنمية الأسرة.. خطوات نحو الإدارة السكانية السليمة

مشروع تنمية الأسرة
مشروع تنمية الأسرة

يعد مشروع تنمية الأسرة أحد المشاريع الكبرى التي تستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، وتستخدم في ذلك ما بصندوق تنمية الأسرة.

وفرت وزارة التضامن لهذا الصندوق ميزانية بلغت 528 مليون جنيه مقابل 511 مليون، وذلك بزيادة قدرها 17 مليون جنيه، عن تلك التي كانت مخصصة له بتاريخ 3062019.

بلغ المنصرف لمستحقي النفقة لكل من الزوجة والمطلقة والأبناء والوالدين منذ نشأة الصندوق في 2004 وحتى 3062020 مبلغ 4 مليارات و60 مليون جنيه مقابل 3 مليارات و308 ملايين جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 752 مليون جنيه بنسبة تطور 23% نتيجة زيادة عدد أحكام النفقة.

والصندوق يقوم بصرف 71 مليون جنيه تقريبا شهريًا كـنفقة، كما بلغ عدد المستفيدين منه حتي 3012021، 413 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 259 ألف حكما قضائيا.

ويتم حاليًا إنشاء مناطق مركزية بكل محافظة تتولى تنفيذ ومتابعة تحصيل مديونيات مديني الصندوق، وذلك لإيجاد إيرادات مالية لتطوير وتنظيم العمل داخل منظومة النفقة وصندوق تأمين الأسرة.

ويعد الهدف الاستراتيجي وراء مشروع تنمية الأسرة يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية.

كما يهدف إلى ضبط معدلات النمو السكانى وإدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية.

الجدير بالذكر أنه من بين خطط الدولة لحل الأزمة السكانية في مصر، ما أكدته لجنة "سيداو" باتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول النساء إلى خدمات تنظيم الأسرة، والحصول عليها بأسعار فى متناول الجميع.

كما تشمل خطة الدولة في مشروع تنمية الاسرة العديد من المحاور، منها الاقتصادى، والخدمي، والثقافى، والتشريعي، والإعلامي، والتوعوي، هذا إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمي، على أن يضم النطاق الجغرافى للمشروع القومي لتنمية الأسرة جميع أنحاء الجمهورية، ويتم تنفيذه على مدار ثلاثة أعوام.

والجدير بالذكر ان هذا المشروع يشتمل كذلك على خطة تتضمن التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية لهم، من خلال تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال.

كما يشمل المشروع كذلك تنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، هذا إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى، وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة.

مشروع تنمية الأسرة يشتمل كذلك على محور للتدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وذلك من خلال اتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، بالإضافة إلى زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.

بالإضافة إلى ذلك ‏يهدف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية إلى تطبيق التحول الرقمي، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية للمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وإدخال مؤشرات لقياس الأداء والأثر المترتب على التدخلات، وكذلك إنشاء المرصد الديموجرافى لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية.

ويسعى هذا المشروع إلى رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالاثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، و30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب، والعمل على تطوير ورفع كفاءة الرائدات المجتمعيات، ومكلفات الخدمة العامة، بالاضافة إلى التدخل التشريعي الذي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، من بينها العمل على تفعيل تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولي الأمر، وكذلك تغليظ العقوبة على عمالة الأطفال، وتجريم عدم تسجيل المواليد.

كما يهدف إلى منح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني من خلال صندوق تنمية الاسرة، وذلك بما يحقق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، والاهتمام بصحة المرأة من خلال متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقًا لمواعيد محددة.