طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

عززت الحكومة من تنفيذ مخطط التطوير الذي شمل كافة القاطاعات والمؤسسات بالدولة، وعلى رأسها قطاع النقل الذي شهد طفرة غير مسبوقة من كافة النواحي، إذ استثمرت الحكومة في تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة للنهوض بهذا القطاع.

ترصد "الدستور" جهود وزارة النقل الخاصة بالإجراءات المتخذة لتسهيل حركة التجارة بين مصر والدول الأخرى عبر الحدود، بحسب التقارير والإحصائيات الرسمية المعلنة.

وبهدف تسهيل حركة النقل التجاري بالموانئ البرية والبحرية تم إعداد مخطط شامل لإنشاء 13 ميناء جافًا ومركزًا لوجستيًا وربطها بالموانئ البحرية بوسائل النقل متعدد الوسائط بهدف تيسير حركة التجارة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ وتحقيق التكامل بين وسائل النقل.

رصدت الدولة خلال الفترة من 2014 إلى 2024 ميزانية تقرب من 1.1 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات مختلفة بوزارة النقل، وقد خُصصت ميزانية تتجاوز 1.650 مليار جنيه لتطوير الموانئ البرية في مصر وزيادة مساحتها وعددها لمضاعفة قدرتها الاستيعابية.

أما مشروعات النقل البحري فقد بلغت تكلفتها 49.5 مليار جنيه، والموانئ الجافة والبرية تكلفت 14.6 مليار جنيه.

خلال الفترة من 2014 إلى 2020 خصصت الدولة 377 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الطرق القومية، فيما تم رصد 55 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2020 وحتى 1 يوليو 2022.