رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجزائر: التنفيذ الدقيق والصارم لاتفاق السلام في مالي ضروري

صبري بوقدوم
صبري بوقدوم

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الخميس، أن التنفيذ الدقيق والصارم لاتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن اتفاق الجزائر ضروري من أجل استعادة السلم في مالي.

وقال بوقدوم -ــ في تصريحات صحفية اليوم الخميس- إنه "سيتم في أقل من سنة تنظيم انتخابات رئاسية؛ سيسمح - كما نأمل - في مصالحة الماليين وإقامة المؤسسات وثقتنا كبيرة مع السلطات المالية والوساطة الدولية وبلدان المنطقة بأن التنفيذ الدقيق للاتفاق أمر ضروري".

وأشار إلى أن الهجرة غير الشرعية والمشاكل الأمنية ومختلف عمليات التهريب، ليس مصدرها بالضرورة دولة مالي، موضحا أن الأزمة الليبية عقدت من الوضع في هذا البلد منذ 2011، وأن غياب نظام الدولة، أدى لترك المجال مفتوحا أمام مختلف الجماعات الإرهابية.

وأكد أن الجزائر كانت ملتزمة تماما بمسار السلام في مالي، وهو الالتزام الذي توج في سنة 2015 بالتوقيع في باماكو على اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر، وقال إن "المسعى الجزائري منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الرئاسة يتمثل في التأكيد على المصالحة بين الأشقاء الماليين".

وأوضح أن التزام الجزائر تكرس عبر اجتماع كيدال الأول منذ 6 سنوات، والذي قامت سلطات باماكو بتلك المناسبة بزيارة المدينة، مشيرا إلى أن الجزائر ملتزمة بمرافقة المرحلة الانتقالية الجارية بمالي بهدف تسوية المشكلة الدستورية.

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، أكد بوقدوم أن الجزائر تواصل العمل يوميا مع جميع الشركاء الليبيين، وقال "إننا سعداء لأنه منذ 4 إلى 5 أشهر لم تحدث أي أعمال عنف، لكن التوتر لازال كبيرا".

وأضاف أن "الجزائر عازمة على إدراج جهودها ضمن تلك الخاصة بالأمم المتحدة، التي ندعمها بشدة، وذلك لا يمنعنا من العمل مباشرة مع أشقائنا الليبيين بطلب منهم إننا مرتاحون جدا وسعداء بتشكيل حكومة وحدة جديدة، فقد أوضح الرئيس تبون منذ وصوله أن تسوية الأزمة الليبية يجب أن تمر عبر تسوية مسألة شرعية السلطة من خلال انتخابات مباشرة لرئيس الدولة، وذلك ما تم تأكيده في الأمم المتحدة في ندوة برلين ومجلس الأمن الدولي، وأن جميع الجهود التي بذلت حتى اليوم تندرج ضمن هذا التوجه، وأملنا كبير في تنظيم هذه الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل وهي المرحلة الأولى نحو العودة للاستقرار الدستوري والسلم في ليبيا".