حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى

غضب عارم اجتاح الرأى العام المصرى، والبيوت المصرية مع جريمة الاعتداء على طفلة صغيرة فقيرة «٨ سنوات» فى بناية شبه مهجورة من قبل ذئب آدمى، اقتادها من شارع كورنيش المعادى إلى حيث البناية شبه المهجورة، للاختلاء بها والاعتداء عليها وهتك عرضها.
ولولا تدخل العناية الإلهية بوجود سيدة مصرية نبيلة تعمل بمعمل مفتوح بنفس الدور وامتلاكها شجاعة وجسارة نادرة، ما أمكن إنقاذ الطفلة من براثن هذا الوحش الآدمى عديم الضمير، فقد رأت «إنجى أسامة» هذا المجرم فى كاميرا بنفس الدور وهو يعتدى على طفلة صغيرة فى ركن مظلم بنفس الدور.
فخرجت له لتوقفه عن جريمته، كما أخبرته بأن هناك كاميرا تصوره، ولما رأى الكاميرا خاف، ولاذ بالفرار، ولولا وجود هذه الكاميرا بالحائط، لما أمكن تصوير الواقعة، ثم ما لبث أن انتشر فيديو الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى مقترنًا بتعليقات غاضبة من الناس، وتعليقات من ناحية أخرى حول موقف الشجاعة الذى أخذته السيدة إنجى أسامة، لإنقاذ الطفلة من براثن الجانى.
وهكذا أيضًا أمكن لرجال الأمن الوصول لملامح الجانى، وتم بالفعل القبض عليه سريعًا هاربًا ومختبئًا فى سطح بناية مهجورة، وبخصوص هذه الواقعة، لدىّ ٤ ملاحظات أساسية ومهمة:
-أولاها: أننى أتوجه بكل التقدير لشهامة السيدة المصرية الشابة إنجى أسامة التى لولا موقفها الشجاع، لما أمكن إنقاذ الطفلة الصغيرة من براثن الجانى عديم الضمير، والذى اختلى بطفلة صغيرة بعيدًا عن العيون، ليهتك عرضها ويغتال طفولتها.
- ثانيتها: أننى أتوجه بالتقدير لرجال الأمن المصرى الذين أمكنهم القبض على الجانى بسرعة، مما أثلج صدور ملايين من الشعب المصرى الذين رأوا الجريمة النكراء على مواقع التواصل الاجتماعى.
- ثالثتها: أننى أتوجه بعظيم التقدير إلى النائب العام حمادة الصاوى الذى أصدر بسرعة شديدة اتهامًا للذئب البشرى، مما أثلج صدور البيوت المصرية الغاضبة، ويتضمن تهمتين هما: خطف الطفلة وهتك عرضها.
وهكذا جاء قرار النائب العام حازمًا، وبما يحقق العدالة الناجزة التى كنّا نتمنى حدوثها منذ سنوات، وكانت مطلبًا طالبت به فى عدة مقالات سابقة فى مواجهة جرائم عنف انتشرت بالشارع المصرى فى السنوات الأخيرة، وتحدث فى بلدنا ضد النساء والبنات، وهو أيضًا مطلب حيوى فى اعتقادى لكل الأسر المصرية تجاه جرائم العنف التى تحدث فى الشارع ضد النساء والبنات.
-رابعتها: هذه الجريمة النكراء، لا ينبغى أن تتكرر فى مجتمعنا، لهذا فإننا فى حاجة أيضًا إلى أن نطالب بأن تكون هناك محاكمة عاجلة وصدور حكم رادع فى هذه الجريمة التى أثارت غضب وقلق الرأى العام فى مصر.
وفى اعتقادى أننا أيضًا فى حاجة ليس فقط للتصدى لظاهرة هتك العرض والتحرش بالبنات، وإنما أيضًا نحن فى حاجة إلى تحديد هدف أهم لتصبح شوارعنا أكثر أمانًا، وهو أن نستهدف القضاء تمامًا على ظاهرة العنف ضد البنات والسيدات بكل صوره وأشكاله القبيحة، وهتك عرضهن والتحرش بهن فى الشوارع، لأنها أصبحت أشكالًا مرفوضة، ويعاقب عليها قانون العقوبات المصرى.
ومع كل ما سبق، يبدو أن القوانين لا تكفى لردع المجرمين والمنحرفين، لهذا لا بد أن تكون هناك تنويهات فى الإعلام، وفى البرامج التليفزيونية والإذاعية المختلفة، وفى مواقع الإنترنت للتصدى لظاهرة العنف ضد البنات الصغيرات، وضد النساء بشكل عام، وتغليظ العقوبات تجاههن، وفى قانون العقوبات المصرى، فإن القانون ينص فى المادة ٢٦٨ على أن «جريمة هتك العرض عقوبتها السجن المشدد من ٧ إلى ١٥سنة، إذا كانت الضحية أقل من ١٨سنة، والتحرش فى القانون يكون تحت بند جريمة الفعل الفاضح وفقًا للمادتين: ٢٦٩و٢٦٩ مكرر وعقوبته الحبس ٣ سنوات.
وإننى هنا أطالب بأقصى عقوبة للمجرم الذى اغتال براءة طفلة المعادى، وإجراء محاكمة عاجلة له، وصدور حكم مشدد له كما أطالب بأن تتحقق العدالة الناجزة فى كل جرائم العنف ضد البنات والنساء، حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى التى روعت الرأى العام فى بلدنا، وأثارت غضب كل الأسر المصرية خوفًا على بناتها.