المجلس الإسلامي اللبناني: القيادات السياسية تتحمل مسئولية الفوضى
أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، أن القيادات السياسية تتحمل مسئولية الفوضى التي تسود البلاد واقترابها من الانهيار الكامل على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية، جراء عدم تشكيل الحكومة الجديدة.
وحذر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى -في ختام اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان- من أن لبنان أصبح مهددا في مصيره ووجوده ومستقبله وعلى مشارع "ثورة جياع" ستطيح بكل شيء ما لم يحسم المسئولون أمرهم ويبادروا فورا إلى تشكيل حكومة من الاختصاصيين أصحاب الخبرة المستقلين غير الحزبيين للنهوض بالبلاد، والمضي قدما في الإصلاحات الأساسية والضرورية الشاملة لإخراج البلاد من حالة التردي والانهيار والسقوط الكامل.
وشدد المجلس على أن المسئولين السياسيين اللبنانيين يتعين عليهم الإقلاع عن الاهتمام بمصالحهم الخاصة، وهاجسهم الوحيد الاستمرار بالسلطة، فالسلطة التي بأيديهم هي أمانة لخدمة الناس، وليس لخدمة مصالحهم الخاصة "وهم لا يدركون أن السلطة لن تحميهم ولن تبقى لهم في ظل ما آلت إليه أوضاع اللبنانيين من فقر ومرض وتراجع في إمكاناتهم وقدراتهم".
وأعرب المجلس عن تقديره للتضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في سبيل المحافظة على أمن اللبنانيين وتمكينهم من التعبير عن آرائهم، وحماية التظاهرات التي يقومون بها، مُثمنا "الدور الوطني والحكيم" لقائد الجيش العماد جوزاف عون في حرصه على حرية التعبير التي يصونها الدستور وعدم استعمال العنف أو القمع ضد المتظاهرين، مع التمسك بالحفاظ على النظام العام في البلاد وعدم التعرض للممتلكات العامة والخاصة.
وأكد أن دار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى "يقفان دون تردد ولا التباس" مع اللبنانيين في مطالبهم الإنقاذية وتطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية والحفاظ على العيش المشترك الإسلامي – المسيحي والتمسك بعروبة لبنان وحضوره ودوره العربي في كل المجالات.
