رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لبنان.. احتجاجات في عدد من المناطق بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار

احتجاجات بيروت
احتجاجات بيروت

خرجت مسيرات احتجاجية في العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من المناطق في شرق البلاد وشماله وجبل لبنان بعد ظهر اليوم الإثنين، وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

ففي العاصمة بيروت، قطع عدد من المحتجين الطريق في ساحة الشهداء بالإطارات المشتعلة، فيما قطع آخرون الطريق في منطقة البربير باتجاه كورنيش المزرعة، وطريق المدينة الرياضية باتجاه الكولا، وأضرموا النيران بمستوعبات النفايات، كما قطع محتجون آخرون الطريق أمام مصرف لبنان في الحمرا.

كما قطع عدد من المتظاهرين طريق عام رياق-بعلبك شرق لبنان.

وفي مدينة طرابلس شمال لبنان، خرج عدد من المحتجين في مسيرة جابت الأسواق الداخلية للمدينة، وطالبوا أصحاب المحال التجارية بإقفال محالهم، وإعلان الإضراب.

وفي منطقة الميناء في مدينة طرابلس، انطلقت مسيرة راجلة جابت شوارع الميناء تقدمها أطفال ونساء، منددين بالطبقة السياسية.

ورفع المحتجون لافتات تطالب باستقالة المسؤولين فورًا وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة انتقالية.

وفي جبل لبنان، قطع عدد من المحتجين الطريق في منطقة الناعمة جنوب بيروت، فيما قطع آخرون طريق الأوتوستراد الساحلي في منطقة الجية.

وكان العديد من المحال التجارية "السوبرماركت" قد أقفلت أبوابها جراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية الذي سجل اليوم ارتفاعًا جديدًا حيث تخطى عتبة ال13 الف ليرة لبنانية، فيما بلغ السعر الرسمي للدولار 5ر1507 ليرة لبنانية.

ولم تتمكن الإجرات التي اتخذتها السلطات اللبنانية من قيام القوى الأمنية بتوقيف عدد من الصرافين غير الشرعيين في مناطق مختلفة، والعمل على إقفال المنصات والمجموعات الإلكترونية التي تحدد أسعار الدولار تجاه الليرة اللبنانية، من لجم الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

كانت احتجاجات شعبية قد انطلقت منذ بداية مارس الحالي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة ال 10000 ليرة لبنانية، وشملت كافة المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب والشرق وجبل لبنان بالإضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير وتدنّي القدرة الشرائية للمواطنين، حيث بات الحدّ الأدنى للأجور في لبنان أقل من 60 دولار.