«العليا لحقوق الإنسان» تثمن استجابة مجلس الدولة لتوجيهات الاستعانة بالقاضيات

ثمنت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الاستجابة السريعة لمجلس الدولة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيمًا لما تحققه من نجاحات فى كافة المجالات التى تعمل بها.

وأعلن مجلس الدولة بتاريخ 10 مارس الجاري عن بدء قبول طلبات تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بطريق النقل إلى مجلس الدولة لشغل وظيفتي مندوب ونائب بالمجلس.

وأكدت الأمانة الفنية أن هذه الخطوة تعزز الجهود الوطنية لتمكين المرأة على أساس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وتأتي فى إطار تفعيل المادة 11 من الدستور والتى تنص على أن الدولة "تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها"، وكذلك التزامًا بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة اليها مصر بما فى ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأوضحت الأمانة الفنية أن هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار عمل مؤسسي متواصل لتنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتى تم دمج مفهوم المساواة بين الجنسين بها، ولتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، والتي تعد بمثابة وثيقة العمل وخارطة الطريق للدولة لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

كما أضافت أن هذا التطور المهم يُعد امتدادًا للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على صعيد زيادة نسبة تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية، والتي بدأت منذ تعيينها فى هيئتي قضايا الدولة النيابة الإدارية، ثم المحكمة الدستورية العليا، ثم القضاء بمحاكمة الجنائية والمدنية والتجارية، وأخيرًا مجلس الدولة الذي يمثل جهة القضاء الإداري في مصر.