المحكمة الإدارية العليا ترفض الطعن لإلغاء حكم حل غرفة الفنادق

كشفت مصادر سياحية، أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدائرة الأولى رفضت الطعن المقدم لغرفة الفنادق رقم911 لسنة 73 قضائية، بإلغاء الحكم الصادر بحل مجلس إدارة الغرفة ويصبح الحكم نهائي واجب النفاذ، حيث حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين بالمصروفات، وبذلك تلحق غرف الفنادق بنفس مصير غرفة الشركات السياحية، وتصبح الغرفة في انتظار الحل.

يذكر أن ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية تقدم باستقالته فبراير الماضي من رئاسة الغرفة، للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ولمجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وكان الوزير يبحث إمكانية تعيين أحد الأعضاء من قبل الوزير ليكون ممثلا لمقعد المنتجعات والقرى السياحية الذي خلا باستقالة ماجد فوزي، أو إجراء انتخابات خلال 60 يوما على هذا المقعد ليكتمل قوام المجلس الممثل لكل فئات الفنادق.