«النقل الدولي» بتجارية الإسكندرية تهنئ مصر بانضمامها لاتفاقية التير

صرحت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيتسات بالغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية بخبر يهم كافة مجتمعات الأعمال المصرية بصدور القرار الجمهوري رقم 396 لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية الجمركية للنقل الدولي للبضائع تحت غطاء بطاقات النقل البري الدولي (TIR Convention) الموقعة في جنيف في 14 نوفمبر 1975.

واتفاقية النقل البري الدولي (TIR) هى معاهدة متعددة الأطراف تم إبرامها في جنيف في 14 نوفمبر 1975 لتبسيط ومواءمة الإجراءات الإدارية للنقل البري الدولي.

وحلت اتفاقية 1975 محل اتفاقية TIR لعام 1959 التي حلّت هى نفسها محل اتفاقية TIR لعام 1949 بين عدد من الدول الأوروبية. تم اعتماد الاتفاقيات تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE). وانضم اليها عدد كبير من الدول العربية منها الأردن والامارات وتونس والمغرب.

تنشئ اتفاقية TIR نظام عبور جمركي دولي مع أقصى قدر من التسهيلات لنقل البضائع: في المركبات أو الحاويات المختومة ؛ من مكتب مغادرة جمركي في بلد ما إلى مكتب جمارك مقصد في بلد آخر دون الحاجة إلى عمليات تفتيش واسعة النطاق ومستهلكة للوقت على الحدود على الحدود الوسيطة ؛ مع توفير الأمن والضمانات اللازمة للسلطات الجمركية في نفس الوقت.

وصرح مصدر بالشعبة وهذا الأمر الذي تم العمل من اجلة علي مدار كافة المجالس السابقة وكلل بالنجاح هذا العام بدعم من وزارة النقل برئاسة معالي الوزير كامل الوزير لوضع الأمر من أولي أولويات الوزارة وأحمد الوكيل، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وغرفة ملاحة الاسكندرية والاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية ومنظمة ال IRU والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وهيئة قناة السويس ومصلحة الجمارك المصرية وأجهزة الدولة المعنية بالأمر وأن هذا الأمر من شأنه أن يساعد في تطوير وتنمية عمليات النقل البري الدولي والترانزيت إلى دول الجوار، لاسيما دول أفريقيا.

أشادت الشعبة بدور وزراء النقل السابقين هشام عرفات وإبراهيم الدميري وجلال السعيد وقيادات الوزارة السابقين لمجهوداتهم في هذا الموضوع.

أضافت أن الانضمام إلى الاتفاقية من شأنه المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية مصر 2030 وتوجيهات رئيس الدولة بأن تصبح مصر مركزًا لوجيستيا عالميًا وهذا الأمر أصبح واقعًا ملموسًا في إطار الاستثمار غير المسبوق في شبكة الطرق وتطوير الموانئ في كافة أنحاء البلاد وكذا البدء الجاد في انشاء بنية تحتية لوجستية من موانئ جافة ومحطات تبادلية وتطوير البنية المعلوماتية لمصلحة الجمارك.

وأهابت الشعبة بالبدء فورًا في تأسيس كيانات عملاقة للتوسع في نشاط النقل البري الدولي وكذلك بتحالف جميع الأطراف لانشاء كيان للتدريب العملي علي توفير سائقين نقل بري محترفين على مستوى عالي من المهنية والثقافة طبقًا للمعايير الدولية.

أوضحت الشعبة بأن جهاز تنظيم النقل البري سوف يكون له دور هام في الفترة المقبلة لوضع السياسات العامة الخاصة بتنظيم المجال باعتبارة أحد فرص الاستثمار الواعدة التي من شأنها أن تحقق التكامل مع خطط مصر بالتوسع في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.