خبراء يوضحون كيف يسهم مشروع إنتاج تقاوي الخضر في الاقتصاد الوطني

بدأت القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بصورة كبيرة بالمشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر للحد من إستنزاف العملات الأجنبية لاستيرادها من الخارج، وزيادة معدلات الإكتفاء الذاتي من هذه التقاوي لمصلحة الاقتصاد الوطني وتم تسجيل العديد من الأصناف الجديدة بفضل جهود علماء مركز البحوث الزراعية.

خبراء يوضحون لـ "الدستور" كيف يسهم المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر في القطاع الزراعي بالصادرات الزراعية المصرية.


◄ نقلة كبيرة للقطاع الزراعي وزيادة في الصادرات

في البداية أوضح الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن مصر تستورد ما يقرب من 98% من تقاوي الخضر والفاكهة وبالتالي 2% فقط نسبة الاكتفاء الذاتي من التقاوي، وتبلغ قيمة واردات هذه التقاوي إلى أكثر من مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم ضخم وهائل جدًا لأن قيمة صادرات المحاصيل الزراعية من الخضر والفاكهة تبلغ 2 مليار دولار، وهو ما يعني أن مصر تستورد بمليار دولار تقاوي أي أن نصف قيمة الصادرات يكون للتقاوي فقط وهو وضع غير سليم.

وعن المشروع القومي  لإنتاج تقاوي الخضر، قال أستاذ الاقتصاد الزراعي إنه من خلال هذا المشروع تحاول مصر إستدراج هذا الخطأ الذي كان يحدث ويتسبب في تكلفة عالية وضخمة لشراء تقاوي الخضر والفاكهة من الاسواق الخارجية، موضحًا أنه حاليًا جاري العمل لإنتاج تقاوي 12 محصول يمكن أن يستغرقوا وقت طويل وكذلك استثمارات ضخمة ولكنها بداية السير في الطريق السليم.

وأضاف أن مصر حتى فترة قريبة كانت تعتمد على الخارج في مستلزمات الإنتاج الزراعي ولم يتم عمل بحوث زراعية قوية يمكن الاستفادة من في القطاع الزراعي، كما أن المخصصات المالية للمراكز الزراعية ومعاهد المحاصيل التي يقوم دورها بإنتاج التقاوي واستخراج الأصناف هزيلة وضعيفة فهي 300 مليون جنيه تقريبًا، في حين أن مصر لديها 16 معهد بحثي والميزانية المخصصة ومع هذه الميزانية الضعيفة لم تقم بدورها في استخراج التقاوي بل استيرادها من الخارج.

ولفت صيام إلى أن محاصيل الحبوب لا نستورد التقاوي الخاصة بها ولكن نعتمد على أنفسنا فيها لأنها متوافرة، لذا لو استطاعت مصر انتاج تقاوي الخضر والفاكهة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها ستصبح نقلة كبيرة جدًا لها وللقطاع الزراعي الذي سيوفر قيمة استيراد هذه التقاوي مع ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية سيكون دعم ضخم للاقتصادي الوطني.

من الجدير بالذكر أن المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر والفاكهة يقوم على التعاون والتنسيق بين باحثي المعاهد البحثية المختلفة بمركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية، وذلك في محطات البحوث المنتشرة على مستوى الجمهورية، سعيًا لأن تكون الهجن والأصناف متماشية مع الظروف الزراعية والبيئية لجميع مناطق الزراعة بالجمهورية.


◄ توفير العملة الصعبة وإنتاج بتكاليف أقل

وقال الدكتور يحيى متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، إن بذور وتقاوي الخضر والفاكهة تشتريها وزارة الزراعة من أسواق أوروبا وتقوم بزراعتها هنا في مصر، إلا أن هذا الأمر يسبب خسارة مادية كبيرة للاقتصاد الزراعي والوطني، في حين تحصل هذه الأسواق على القيمة المضافة والمكسب لها، لذا جاء توجه القيادة السياسية إلى تربية وإنتاج البذور عن طريق وزارة الزراعة والبحوث الزراعية من خلال مشروع انتاج تقاوي الخضر والذي يعود بالفائدة على الميزان التجاري الزراعي.

وعن العائد من مشروع إنتاج تقاوي الخضر والفاكهة أوضح متولي أن هذا المشروع سيساهم في توفير العملة الصعبة، ويساهم في خفض تكاليف الانتاج بحيث تصبح أرخص من الاسواق الخارجية، لأن المصدر نفسه وهو التقاوي موجود في نفس مكان الانتاج،وأوضح أنه من خلال هذا المشروع أيضًا تصبح مصر لديها معمل به الأصول الوراثية لإنتاج الخضر والفاكهة ونسير بخطة انتاج صحيحة لا تكلف الدولة أعباء مالية إضافية بل يكون لها عائد اقتصادي يُضاف إلى الميزان التجاري الزراعي المصري.

وأكد أن المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر سيمنع تحكم الاسواق الخارجية فينا "تتحكم في الاسعار والسماح لنا بالحصول على أنواع دون أنواع أخرى"، مضيفًا أن انتاج التقاوي هنا في مصر سيتناسب مع الظروف المناخية المصرية، فعلى سبيل المثال القطن المصري طويل التيلة لا يوجد أي مناخ في العالم يستطيع إنتاجه مثلما تستطيع مصر.