ضبط موظفين بأحد الأندية زورا عضوية سيدة مقابل 100 ألف جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم تزوير المحررات للاحتيال على المواطنين.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة القاهرة، بأنها فى غضون عام 2018 تقدمت بطلب للحصول على عضوية أحد الأندية الرياضية بالقاهرة "كعضو مستقل" وحصلت عليها بالفعل بعد أن قامت بسداد مبلغ مائة ألف جنيه "كرسوم اشتراك" وحال رغبتها فى إضافة والديها على عضويتها كمرافقين لها اكتشفت أن عضويتها بالنادى منبثقة من عضوية أحد أعضاء النادى القدامى وليست عضوة مستقلة جديدة وليس لها الحق فى إدخال والديها وعليه قام مجلس إدارة النادى بشطب عضويتها لكونها تمت بموجب مستندات مزورة، واتهمت مسئولى قطاع الاشتراكات والعضوية بالنادى بالاستيلاء على أموالها.
تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت جهوده أن وراء تلك الواقعة "اثنين من موظفى النادى المشار إليه" حيث قام المذكوران بالاتفاق فيما بينهما على الستيلاء على أموال الشاكية مستغلين طبيعة عملهما بقطاع الإشتراكات والعضوية بالنادى واستغلال تشابه الأسماء فيما بين بعض أعضاء النادى القدامى والمواطنين الراغبين فى الحصول على عضوية جديدة بالنادى وقاما بإضافة بيانات المواطنين الجدد على استمارات العضوية الخاصة بالأعضاء القدامى لإثبات أنهم أنجالهم –خلافًا للحقيقة– ولهم الحق فى الحصول على عضوية النادى كعضو تابع وقاما باتباع طرق احتيالية عن طريق إضافة بيانات الشاكية على عضوية عضو عامل قديم بالنادى "كابنة له" مستغلين تشابه اسم والدها الثلاثى مع ذلك العضو، وقاما بإصدار العضوية للشاكية كعضوية أبناء منفصلة وليس عضوية عاملة، وقاما بالإستيلاء منها على مبلغ مائة ألف جنيه كرسوم عضوية جديدة وأودعا مبلغ 7 آلاف جنيه لخزينة النادى كرسوم إنفصال عضوية بدلًا من المائة ألف جنيه المسلمة لهما من الشاكية، ومن خلال ذلك تمكنا من الاستيلاء على مبلغ مالى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المذكوران حال تواجدهما بالنادى.
وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.