سفارة تركيا بأنجولا تتجسس على مواطنيها وتسجن العشرات دون أدلة

كشفت وثائق سرية، عن جمع السفارة التركية لدى أنجولا معلومات غير قانونية عن معارضي حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، في استمرار لمسلسل تجسس وتعقب السفارات التركية بالخارج لنشاط مواطنيها خاصة المعارضة.

وقال مركز "نورديك مونيتور" السوريدي في تقريره اليوم إن السفارة التركية في لواندا، عاصمة أنجولا، انخرطت في حملة تجسس واسعة النطاق على المواطنين الأتراك الذين ينتقدون الرئيس أردوغان.

وتشير الوثائق القضائية المدرجة في ملف قضية جنائية إلى أن السفارة التركية جمعت معلومات عن أشخاص يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة فتح الله جولن وأن المعلمين الأتراك وممثلي الجمعيات المحلية ورجال الأعمال وأفراد أسرهم الذين يعيشون في البلاد تم تحديدها من قبل الدبلوماسيين الأتراك.

وقالت الوثائق إنه تم استخدام المعلومات التي أبلغت بها وزارة الخارجية في أنقرة لاحقًا في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب من قبل المدعي العام التركي سيئ السمعة آدم أكينجي.

ووفقًا لقرار بتاريخ 19 ديسمبر 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا مع 61 شخصًا بريئًا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في أنجولا دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات ووجهت إليهم تهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية" من قبل أكينجي.

وكشف نورديك مونيتور عن أن العديد من المشتبه بهم قالوا في المحكمة إن أكينجي أجبرهم على الإدلاء بشهادتهم كما لو أن حركة جولن أمرت بعملية اغتيال السفير الروسي بأنقرة، وسُجنوا فيما بعد بعد رفض تعليمات المدعي العام.

وتم نقل ملفات الأتراك في أنجولا إلى وزارة الخارجية من قبل أحمد إحسان كيزيلتان، السفير التركي في لواندا بين عامي 2013 و2019، والذي يشغل حاليًا منصب كبير مستشاري وزير الدفاع خلوصي أكار.

وأوضح الموقع السويدي أن السفارات والقنصليات التركية أصبحت أدوات للتجسس في أيدي حكومة أردوغان حيث قامت البعثات الدبلوماسية والقنصلية التركية في جميع أنحاء العالم بالتجسس بشكل منهجي على منتقدي أردوغان، ووصفت منظماتهم وأدرجت أسمائهم كما لو كانوا جزءًا من منظمة إرهابية.