توجيهات حكومية بإضافة 10% من رسوم زيارة المناطق الأثرية لإيرادات المحافظات
أصدرت الحكومة توجيهاتها بخصم 10% من رسوم زيارة المناطق الأثرية وإضافتها إلى حساب إيرادات المحافظات، وكذلك أيلولة فائض المشروعات الإنتاجية إلى حساب التنمية المحلية دون فائض المشروعات الخدمية التى تؤول للإيرادات العامة، مع تحميل موازنة وحدات الإدارة المحلية قيمة استهلاك المياه لدور العبادة الأهلية.
ووفقًا لمنشور رسمى تم تعميمه على المديريات المالية بالمحافظات، فإن التعليمات شملت التشديد على حظر إنشاء صناديق أو فتح حسابات خاصة تقوم على استغلال أملاك الدولة وثرواتها، والالتزام بالضوابط القانونية المعمول بها فى شأن التعامل مع حسابات الصناديق القائمة بالفعل من خلال حساب الخزانة الموحد.
كما حظرت صرف أموال الحسابات الخاصة فى غير الأغراض المنشأة من أجلها وعدم تحميل موازنة وحدات الإدارة المحلية أية أعباء تخص تلك المشروعات، وفى حالة مخالفة هذا الحظر يتعين رد جميع المبالغ المنصرفة بدون وجه حق لحساب الخزانة الموحد المخصص للمشروع أو الصندوق أو الحساب الذى تم الصرف المخالف منه، مع إحالة المتسبب فى المخالفة للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق.
وفيما يخص مشروعات الثروة المعدنية والمحاجر، شددت على التزام المصالح الحكومية بإخطار المحافظة فور إسناد أية عملية منها لمقاول أو شركة بتاريخ إسنادها وتاريخ انتهائها وبيان الكميات الختامية للمواد المستخرجة، مع التأكيد على أحقية هيئة المجتمعات العمرانية فى استغلال المحاجر والملاحات الواقعة داخل كردونات المدن العمرانية الجديدة على أن تؤول الحصيلة الناتجة عن ذلك للخزانة العامة للدولة، فيما عدا نسبة 1% من قيمة الإنتاج السنوى للخام تؤول للهيئة.
وأكدت عدم صرف أية مستحقات للمقاولين قبل التأكد من سداد قيمة الرسوم والمبالغ المستحقة عن المواد المحجرية المستخدمة، حفاظًا على المال العام، مع الأخذ فى الاعتبار أن مخالفة ذلك يعد مخالفة مالية تستوجب المساءلة.
