«الغذاء آمن».. كيف تضاعف إنتاج المحاصيل الزراعية وانخفض سعرها؟

بذلت القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود عديدة في توفير الغذاء الآمن الصحي للمصريين ليس ذلك فقط بل أيضًا بأسعار تناسب الجميع وليس أسعار خرافية شاهدناها جميعا في وقت من الأوقات قبل وصول الرئيس السيسي إلى الحكم، كان يصرخ منها المواطن ولا يسكت لسان ربات البيوت من الشكوى بسببها.

وكان من المشاريع التي ساعدت في توفير المحاصيل الغذائية والزراعية بوفرة وبكثرة بالشكل الذي يحقق الاكتفاء الذاتي بل ويساهم في التصدير كذلك، أبرزهم مشاريع الصور الزراعية ومشاريع استصلاح الأراضي.

ـ الصوب الزراعية
كان لهذا المشروع الضخم الفضل في توافر الخضروات والفواكه على مدار العام ولا يحدث عجز أو نقص فيها مثلما كان يحدث سابقًا بهذه الكلمات علق الدكتور احمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين، عن مدى النجاح الذي حققه مشروع الصوب الزراعية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي المصري مع الوصول إلى 100 ألف صوبة زراعية.

وأوضح جلال أن هذا المشروع الضخم استطاع أن يُحدث ثبات نسبي في الأسعار التي كان المواطنين يعانون  من ارتفاعها الشديد على فترات متراقبة  نتيجة لنقصها في الأسواق، ومع حدوث الاستقرار في هذه السلع حدث ثبات في أسعارها الأمر الذي شعر به المواطن.

وأضاف عميد كلية الزراعة أن مشروع الصوب الزراعية  لم يخدم فقط في تحقيق  الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي، بل كان له من الفائض والقدرة على التوجه للتصدير ما ساعد في ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية  حتى رفم أزمة فيروس كورونا، واستطاعت مصر بمنتجاتها الزراعية فتح أسواق جديدة لها خارجيًا.

وأشار جلال إلى أن هذا المشروع جاء ليستفيد من الأراضي غير المستغلة والتي لا تصلح للزراعات التقليدية بسبب ظروفها المناخية والأرض والتربة والمياه، خاصة مع ومع وجود نقص في بعض الموارد المتعلقة بالزراعة من محدودية الأرض ومحدودية المياه.

ـ مشروع مستقبل مصر سد الفجوة الغذائية
وفي يناير فاجئ الرئيس السيسي المصريين وخبراء الزراعة بمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة في الاتجاه الشمالي الغربي،  وعقب الدكتور جمال صيام، استاذ الاقتصاد الزراعي، على هذا المشروع أنه سيسهم بشكل كبير في سد الفجوة الغذائية، وفائدته ستوجه لتحقيق الأمن الغذائي المصري.

وأكد صيام أن مصر أصبحت بالفعل لديها اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة بل واصبح لدينا فائضًا أصبحنا نوجهه للتصدير، الأمر الذي ساهم في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية خلال أزمة فيروس كورونا؛ لتتمكن مصر من سد الفجوة الغذائية للعالم وتصبح هي سلة الغذاء لكثير من الدول بعد أن توقفت حركة النقل والشحن بها بسبب الإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها كثير من الدول وأخلاقها على نفسها خوفًا من تفشي الفيروس.

وأشار صيام إلى أن ما تحتاجه مصر هو محاصيل الزيوت التي تصل الفجوة بها إلى 80%، وكذلك القمح والذرة صل إلى 60%، وذلك لأنها محاصيل تقليدية وأرباحها ليست كبيرة،مشيرًا الى أنه يمكن استغلال هذا ابمشروع في التركيز على هذه المحاصيل  وتخصيص جزء بسيط للخضر والفاكهة كي يصبح المشروع مُربحًا سواء في التصدير أو السوق المحلي، حيث يعادل ربحها ثلاثة أضعاف المحاصيل التقليدية.

وذكر صيام أن المنتجات الزراعية لم تصبح فقط متوافرة طوال العام وبأسعار تناسب الجميع بل كذلك أصبح هناك رقابة عليها لتصبح جيدة ومناسب لمعايير الجودة حتى تكون صالحة للاستخدام وغير ضارة للمواطن، وذلك من خلال التوصيات الفنية التي تطلقها وزارة الزراعة بشكل دوري لضمان جودة المحصول وتأتي بناء على دراسات زراعية.

وأضاف أن هذه التوصيات لا تساعد فقط في ضمان جودة المحصول بل كذلك في زيادة الإنتاجية من خلال تنظيم توقيت العمليات الزراعية وعمليات الري ما يرفع إنتاجية الفدان، وتساهم في زيادة دخل المزارع فكلما زادت الإنتاجية عادت عليه بالفائدة في رفع سعر المنتج لجودته، وتقليل تكاليف الإنتاج من خلال الاستخدام الأمثل والمناسب لما يحتاجه المحصول.