حظر إقامة منشآت بحرم النيل دون ترخيص.. محظورات بقانون الري الجديد
يستكمل مجلس النواب، خلال الجلسات العامة المقبلة، مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، وذلك بعد الموافقة عليه بصفة مبدئية خلال الجلسة العامة الماضية.
ووضع التشريع الجديد عدد من المحظورات الخاصة بعملية تنظيم توزيع المياه، أهمها حظر جميع الأعمال التى من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمي والأتربة في نهر النيل والمجاري المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى، وإلحاق أي تلف بأحد منشآت أو معدات الري والصرف، وقطع جسور النيل والمجارى المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.
كما حظر القانون إقامة أي منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، وحظر رسو أي عائمات بدون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة.
كما يحظر إقامة المزارع السمكية في مجرى النيل وحتى 5 كيلومترات خلف قناطر "إدفينا" وهويس دمياط وكذا بالرياحات والترع العامة، واستخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية.
وتضمن القانون إحكام جديدة تحظر على القائمين بحفر الآبار التعاقد على حفرها ما لم تكن حاصلة على ترخيص من الوزارة.
كما حظر التشريع الجديد التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من أي طبقة جيولوجية إلا في نفس الطبقة التي أُنتجت منها لضمان عدم تلوث الخزان الجوفي، مع التأكيد على حق الوزارة في قبول أو رفض تعديل الغرض المرخص به البئر أو تغيير معدل التصرف طبقًا لإمكانيات الخزان الجوفي.
