8 أملاك عامة تندرج تحت «الموارد المائية» في مشروع قانون الري الجديد

يستكمل مجلس النواب، خلال الجلسات العامة المقبلة مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، وذلك بعد الموافقة عليه بصفة مبدئية خلال الجلسة العامة الماضية.

وحدد القانون الجديد الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري وذلك على النحو التالي:

1- مجرى نهر النيل وجسوره، وبما في ذلك جميع الأراضي الواقعة بين الجسور، ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.

2- المجارى المائية وجسورها، وبما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها

3- مخرات السيول ومنشآت الحماية التي تشرف عليها الوزارة.

4- المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة.

5- حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكى وقناة مفيض توشكى وأي أحواض أخرى تحددها الوزارة.

6- الأراضي التي تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضي التى تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعي للمياه الجوفية فيها.

7- الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضي المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض.

8- أراضى طرح النهر الواقعة داخل وخارج حدى حرم النهر ويُستثنى من ذلك الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.