بعد تبطينها وتأهيلها.. كيف تحمي الدولة الترع من القمامة؟.. خبير يجيب

استجابت وزارة الموارد المائية والري، بشكل فوري لشكاوى في توجيه حفارات وقلابات الإدارة العامة لري الجيزة لإزالة القمامة من ترعة سقارة البحرية، وشددت الوزارة أن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع من أبرز مشروعات مبادرة "حياة كريمة" لدعم القرية المصرية وتطويرها، بتكلفة 18 مليار جنيه، لذا فإن الحفاظ على الترع مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع.

وبحث عدد من الوزارات لوضع آليات تضمن عدم إلقاء القمامة في الترع مرة أخرى للحفاظ على سلامتها، عن طريق مشاركة الجمعيات الأهلية التي تعمل في جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات التي تشارك في المنظومة بالقرى المستهدفة، وذلك كنموذج ودعم المبادرات الشبابية في هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير. 


- من المنوط به منع إلقاء المخلفات في الترع؟

في البداية أكد المستشار صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، أن رمي القمامة في الشوارع وفي الترع مسألة سلوكيات وأخلاقيات لا ينتبه المواطنون إليها، وبالتالي الدور الأهم لإنهاء أزمة القمامة ورميها في الترع يقع على الإدارات المحلية سواء رئيس القرية أو المدينة، لأنهم المنوط بهم إدارة الحياة في القرية، وكل الترع تمر بالقرى وما يحدث بها من أزمات، خاصة وأن غالبية القرى يتم رمي القمامة في الترع من أهلها لعدم توافر بديل لهم.


- الحل بين الإدارات المحلية والجمعيات الأهلية

أما عن الحل الذي يجب أن تعتمد عليه الجهات المختلفة لإنهاء هذه الأزمة، فقد أوضح المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، لـ"الدستور"، أن الإدارة المحلية يجب أن توفر الوسيلة لجمع القمامة، سواء من خلال الإدارة المحلية بنفسها، أو بمساعدة الجمعيات الأهلية لعمل مشروعات لجمع القمامة في مواعيد محددة بمقابل اشتراك من الأهالي.

وعن نقطة الاشتراكات قال "الجندي إن هناك الكثيرين يمكن أن يقولوا أنهم بالفعل يدفعون اشتراكات عن القمامة والنظافة سواء مع إيصال استهلاك الكهرباء أو مياه الشرب، لذا ما الذي سيدفعونه مرة أخرى، ولفت إلى أن الكثيرين بالفعل يدفعون رسوما للنظافة ويدفعون للشخص الذي يقوم بجمع القمامة من المنازل وهو ليس تابع للحكومة بل شخص يعمل لصالح نفسه، وتابع أن الفرق أن هذه الرسوم التي ستقوم الجمعيات الأهلية لتحصيلها مقابل جمع القمامة، ستكون تعاقد مع الإدارات المحلية وستكون ملزمة بجمع القمامة من القرى والأحياء خاصة وأن هذه القرى ليس بها شركات نظافة الموجودة في بعض المدن وليس كلها".
 
واستكمل أن دور الإدارة المحلية هنا أن تقوم بتحديد مواعيد لرفع وجمع القمامة من البيوت والشوارع يعلمها المواطن في القرية أو المركز ويلتزم بها، هنا فقط من يخالف هذا الموعد يمكن رصده ومحاسبته، ودور المواطن أن يلتزم بهذا الموعد لإلقاء القمامة في المواعيد المحددة ولا يلقي بها في أماكن غير مخصصة لإلقاء القمامة، ويصبح من السهل حصر المواطن المخالف ومحاسبته.

و أشار إلى أنه بالفعل بدأت الدولة في وضع خطتها لمحاولة التخلص من سلوكيات إلقاء القمامة في الترع والمصارف، من خلال عمل حملات توعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف أو بداخلها والعمل على تغيير سلوك المواطنين في هذا الشأن بالتعاون بين الوزارات، وتحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات في الترع والمصارف، أو التعدي على منافع الري واتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون البيئة في هذا الشأن، ومنها غرامة مالية علي إلقاء القمامة بالمجاري المائية والتي تصل إلى 10 آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق.


- دور الوزارات في هذه الأزمة

وعن الدور الواقع على الوزارات في هذا الصدد أكد "الجندي" أنه لابد أن تتكاتف جهود وزارة الزراعة، والموارد المائية والري، والبيئة، والتنمية المحلية، في مقاومة المواطنين الذين يلقون القمامة في الترع التي تكلفت عملية تبطينها مليارات الجنيهات من ميزانية الدولة.

وأوضح أن وزارة البيئة دورها أن تمارس الحفاظ على البيئة من خلال دوريات وموظفين يقومون بدوريات في هذه القرى، وتعاونها وزارة الري والموارد المائية لحماية الترع التي تكلفت مليارات في تبطينها وتأهيلها للحفاظ على المياه والري، وكذلك وزارة الزراعة يقع عليها دور الحفاظ على نظافة المياه التي يتم ري الحقول بها ويكون سليما من الناحية الصحية.

وأشار "الجندي" إلى أنه يجب أن يعاقب عقابًا صارمًا كل من رئيس القرية أو رئيس الوحدة المحلية لعدم أدائه لوظيفته ومهامها الأساسية، والتي أهمها أن يمنع المواطنين من رمي القمامة في الترع، من خلال توفير أماكن محددة لها يسهل وصول المواطنين إليها، ومن يخالف يطبق عليه القانون وتتم محاسبته بدفع مخالفة فورية لتكون رادعة.

و مشروع تبطين الترع والذيُ يعد مشروعا ضخما، ويتضمن تبطين 7000 كم، جرى تنفيذ 5 آلاف كم منها، ويتبقى 2000 فقط، ومن المتوقع أن ينتهى تنفيذه بالكامل في 30 يونيو 2021، ويساهم في تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، ويمثل نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.