رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

100 منظمة تدين خفض مساعدات بريطانيا لليمن

جريدة الدستور

أدان نحو مئة منظمة بريطانية السبت، في رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قرار لندن خفض مساعداتها لليمن بمقدار النصف، والذي تم انتقاده كذلك داخل المعسكر المحافظ.

قالت المنظمات الـ101، ومنها أوكسفام وكريستيان إيد وسيف ذا تشيلدرن وكير إنترناشيونال: إن الحكومة ارتكبت "خطأ في حكم" الابتعاد عن البلدان الفقيرة أو المتضررة من الحروب، مشيرة إلى أن سمعة المملكة المتحدة ستتأذى.

ورأى الموقعون أن "التاريخ لن ينصف هذه الأمة إذا اختارت الحكومة النأي بنفسها عن الشعب اليمني، وبالتالي ستتأذى سمعة المملكة المتحدة عالميًا كدولة ملتزمة بمساعدة الأكثر احتياجا".

الإثنين، وعدت بريطانيا بتقديم مساعدة لليمن بقيمة 87 مليون استرليني "100 مليون يورو" مقابل وعود بصرف 160 مليونا في 2020 و200 مليون في 2019، وهو قرار تعرض لانتقادات بما في ذلك داخل الغالبية المحافظة المؤيدة لحكومة جونسون.

قال داني سريسكاندراجاه، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام في بريطانيا، إن "تقليص المساعدات لليمن- البلد الذي سيواجه مجاعة- خيانة للقيم البريطانية" ولتطلع المملكة المتحدة لريادة دولية.

أضاف "أن تقليص المساعدات سيحرم ملايين الأشخاص، الذين لا يمكنهم إطعام أسرهم وفقدوا منازلهم وحياتهم مهددة بسبب النزاع وكوفيد-19، في اليمن من طوق نجاة حيوي" داعيا جونسون إلى وقف بيع الأسلحة "اللا أخلاقي" والتي تغذي النزاع في البلاد.

وكانت الحكومة أعلنت في نوفمبر، خفض موازنتها للمساعدة الدولية باربعة مليارات جنيه "4،6 مليار يورو".

وتشير الوثائق الحكومية، التي اطلع عليها موقع التحقيقات "أوبن ديموكراسي"، إلى أن الدول الأكثر فقرا أو الأكثر تضررا من النزاعات ستتأثر أكثر من غيرها من الانخفاض الحاد في المساعدات البريطانية، مثل الصومال "-60%" وجنوب السودان "-59%" وسوريا "-67%" ونيجيريا "-58%" وجمهورية الكونغو الديمقراطية "-60%".

ورفضت وزارة الخارجية الرد على طلب وكالة فراس برس التعليق على الوثائق المسربة.

لكن متحدثا باسم الحكومة قال إنّ "التأثير المدمر للوباء في المملكة المتحدة أجبرنا على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية، بما في ذلك الخفض الموقت للمبلغ الإجمالي لمساعدتنا" مضيفا أن الحكومة "لا تزال تعمل" في كل برنامج مساعدات وأنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد".