تأييد حبس أنس الفقى 3 سنوات والعزل من الوظيفة

أيدت محكمة النقض، اليوم الخميس، معاقبة أنس أحمد نبيه الفقي، وزير الإعلام السابق، بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة لمدة ثلاث سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية في القضية المتهم فيها بإهدار المال العام والتي حملت رقم 2032 جنايات بولاق أبوالعلا.

تعود تفاصيل تلك القضية عندما قضت محكمة النقض منذ 8 سنوات بقبول الطعن المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وإعادة محاكمته أمام دائرة مغايرة لاتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعد إلغاء حكم بالسجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة.

وجهت النيابة العامة، لوزير الإعلام السابق، أنه خلال شهر يوليو عام 2009 أضر بصفته موظفًا عامًا عمدًا بأموال مصالح الجهة التي يعمل بها، بأن قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم بالمخالفة لأحكام القانون، التي تقضي بأن تشكل إيرادات الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وخدمات، قاصدًا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتفويت أرباح محققة بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه مصري، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى الجنايات بعد أن كشفت تحقيقاتها عن أنه أضر عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009-2010 وبداية موسم 2010-2011 بالمخالفة لأحكام القانون، والتي تقضي بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصدًا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء.