«التنظيم والإدارة» يطالب البرلمان بضمانات حقيقية لنقل العاملين بين الجهات

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن هناك ضمانات حقيقة في مسألة إتاحة تعديلات قانون الجهاز نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة، لافتًا إلى أن النقل يكون بموافقة رئيس الوزراء وبعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية وليس متصورًا أن يخرج القرار بعد كل ذلك ليحمل ثمة تعسف.

وأضاف رئيس الجهاز، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، في أثناء مناقشة تعديلات المادة الخامسة المتعلقة باختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه من أجل زيادة الضمانات، فإن تعديل البند (2) أكد على مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر، ما يعني أن في حاله المرتب فأن الموظف يحصل علي المبلغ الأكبر حتي لو كان ذلك في الجهة المنقول إليها.

ويقضي البند (2) من المادة الخامسة، المنظمة لاختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، بأن يكون من بينها الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.

وجاء ذلك في ضوء مطالبة بعد النواب بضبط البند وأحكامه بما يضمن عدم الاساءة فيما ورد به من سلطات، حيث اقترح النائب محمود قاسم، بأن يكون قرار النقل مسببًا ودون أن يترتب عليه النزول عن الدرجة الوظيفية، مع مراعاة البعد الجغرافي للمسكن الدائم للعامل، وذلك خشية من تعرض العامل للتعسف في النقل، وبما يمكن من الطعن علي القرار طالما كان مسببا.

الأمر الذي أوضح في شأنه "صالح الشيخ" أن هذه مبادئ عامة معمول بها، موضحًا الضمانات الهامة ايضا التي أقرها مشروع القانون وسبق الاشارة إليها في الفقرات السابقة.

ونوه النائب محمود قاسم، أن مسألة صدور القرار من رئيس الوزراء لا يحصن الأمر، لاسيما وأنه لن يطلع بطبيعة الحال علي جميع حالات النقل، حسبما أكد النائب، ما يستوجب مزيد من الضمانات حتى لا يكون هناك إساءه لاستعمال السلطة، الأمر الذي عقب عليه النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية، بتأكيده خضوع القرار الإداري طبقا للقواعد المعمول بها لرقابة القضاء الإداري، وهناك كثير من الأحكام الصادرة للإدارة العليا التي تقضي بإلغاء العقوبات المقنعة.

وفي هذا الصدد، نوه رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إلى أنه حال سقوط أحد أركان القرار يسقط، ويحق للعامل أيضا فرصة التظلم، فضلا عن اللجوء للقضاء الإداري الذي ينصفه بسرعة، وحيا النقاش الذي وصفه بـ"الحيوي" في شأن المادة، فيما أقترح النائب محمد بدراوي، أن يؤخذ رأي الموظف المنقول كتابيا.

الأمر الذي عقب عليه رئيس مجلس النواب بالقول، إن علاقة الموظف مع الجهاز الإداري "تنظيمية"، أما في القطاع الخاص فهي "تعاقدية"، مشددا على أن جميع الضمانات للعاملين مقررة قانونا ويحق للعامل اللجوء أيضا للقضاء.