رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالدعم والرعاية والإقراض.. جهود «التضامن» لحماية 500 ألف سيدة معنفة

جريدة الدستور

تعاني النساء في المنطقة العربية تحديدًا من ممارسة أشكال متعددة من العنف عليها، سواء قبل زواجها أو بعده، فكثير من النساء يكون الوالد أو الشقيق هم من يمارسون العنف ضدهن أو الزوج أيضًا، والذي يكون له آثار نفسية وجسدية سلبية على المرأة.

وقد حاولت بعض الدول إيقاف الممارسات العنيفة ضد النساء من خلال إيجاد حلول لتلك القضية، من بينهم مصر، وكان لوزارة التضامن الاجتماعي دور قوي في مساندة النساء وحمايتهن من العنف، وكذلك التأهيل وإعادة الدمج مرة أخرى.

واتساقًا مع ذلك، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعنى بالقضايا الاجتماعية الخاصة بالنساء، مشيرة إلى ان الفتاة في حال طلاقها من حقها أن تعود لدار الرعاية التي كانت بها، كما أن هناك 8 مراكز لاستضافة وتوجيه المرأة الخاصة بالمرأة التي تتعرض للعنف.

وأوضحت وزيرة التضامن أن الاهتمام بالنساء المعنفات يدور حول تأهيلها نفسيًا واجتماعيًا لإعادة دمجهن في المجتمع مرة أخري، مشيرة إلى أنه يتم استهداف النساء في الريف من خلال توفير الإقراض عبر بنك ناصر الاجتماعي، كما بدأت الوزارة في تدريب النساء على الشمول المالي، والاهتمام بالأسر المنتجة.

ولم تكن تلك هذه الخطوات والاجراءات الوحيدة التي قامت بها التضامن من أجل الحد من العنف الذي يمارس ضد النساء، ولكن قامت الوزارة بالعديد من المحاولات لإنقاذ النساء المعنفات من تلك الأوضاع القاسية، وترصد "الدستور" دور التضامن في التقرير التالي إلى جانب آراء متخصصين حول الظاهرة.

أهم الخطوات التي قامت بها التضامن لعلاج العنف ضد المرأة، كان إنشاء دور خاص لحماية المرأة المعنفة وتوفير الإقامة الكاملة لها، ومتاحة في 8 محافظات ولها دور قوي في حماية المرأة المعنفة التي تلجأ إليهم، والتي يتم من خلالها توعيتها قانونيًا.

ودشنت الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة العديد من المبادرات للقضاء على العنف ضد المرأة وكان لها صدى جيد، منها مبادرة "كوني" وهدفت إلى مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة ورفع الوعي، وخلق رأي عام مساند في كل مكان، لإحداث التغيير ومناهضة كل أشكال العنف الموجهة ضد المرأة.

ومن المبادرات الهامة أيضًا تلك التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وهي مبادرة قومية لمواجهة العنف ضد المرأة في المواصلات العامة، وكانت أول وأكبر مبادرة من نوعها في مصر والمنطقة العربية تجمع شركاء محليين ودوليين، كما تم إنشاء وحدات لمناهضة العنف والتحرش في جميع الجامعات المصرية، بلغ عددها 14 وحدة من 24 جامعة حكومية، بهدف زيادة توعية الفتيات بأهمية عدم السكوت عن أي تحرش أو عنف يتعرضن له.

وحول الأعداد التي يتم استهدافها، فلا يوجد إحصاء دقيق حول معدلات العنف ضد المرأة في مصر، ولكن آخر إحصاء صدر في 2019 من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فإن هناك حوالي 500 ألف امرأة تتعرض للعنف سنويًا، منهن 7 آلاف امرأة فقط هي من تلجأ للقانون للحصول على حقها عن طريق إجراءات الحماية بالقانون.

وبحسب الإحصاء فإن 42.5% من النساء يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن، 37% منهن يتعرضن للعنف على يد الأزواج، و35.1% من النساء يتعرضن للعنف البدني و47.5% يتعرضن للعنف النفسي، و14.5% من السيدات يتعرضن للعنف الجنسي.

الدكتور محمود أبو العز، أستاذ علم النفس في كلية التربية جامعة كفر الشيخ، قال أن النساء المعنفات تتعرضن للكثير من المحطات الحياتية القاسية التي تترك آثار نفسية سلبية، منها الشعور بالإحباط والكآبة ومن الممكن أن يكون لدى البعض منهن ميول انتحارية للتخلص من ذلك العنف.

وأضاف لـ"الدستور" أن المرأة تتعرض لحالة من فقدان السلام النفسي، كما يتولد لديها شعور بالعنف والانتقام، مبينًا أن طرق التأهيل تحتاج إلى علاج جسدي ونفسي وتقييم الأعراض النفسية التي نشأت وظهرت بعد التعرض للتعنيف.

وأوضح أن كل حالة من النساء المعنفات يكون لها علاج خاص يختلف عن الأخرى، على حسب نوع العنف الذي تعرضت له سواء الآذى النفسي أو الجسدي، مشيرًا إلى أن التأهيل يكون من خلال الدروات التدريبية والعلاجية.