رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أبريل 2021 الموافق 01 رمضان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

استعراض السيسي جهود استئناف الدراسة وإرجاء قانون الشهر العقاري الأبرز بالصحف

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:40 ص
السيسي
السيسي
أ ش أ
طباعة
تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الإثنين عددًا من الموضوعات المهمة، على رأسها استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات، وتسجيل 45 ألفًا و429 مواطنًا على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا خلال أول 12 ساعة من إطلاق الموقع، فضلًا عن موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري حتى نهاية العام الجاري.

من جانبها، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على اطمئنان الرئيس عبد الفتاح السيسي على إجراءات استئناف الفصل الدراسي الجامعي الثاني، وانتظام عملية الامتحانات على مستوى الجمهورية، حيث وجه السيسي بالالتزام الدقيق بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن ناحية أخرى، اطلع الرئيس السيسي على دراسة إنشاء "المركز المصري للجينوم"، والذي يهدف إلى إعداد خريطة للجينوم البشري المصري لاكتشاف والوقوف بدقة على الخصائص الوراثية للأمراض المختلفة، ومن ثم دخول عصر الطب الشخصي والعلاج الجيني وأدوية المستقبل المتخصصة والمصممة بناءً على التركيبات الجينية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض جهود استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات، فضلًا عن مستجدات المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية، خاصةً الجامعات الحكومية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية.
واستعرض وزير التعليم العالي المشروعات الجارية والمستقبلية بالجامعات الحكومية، والتي يبلغ حجمها 425 مشروعًا بتكلفة حوالي 35 مليار جنيه، موزعة على 27 جامعة حكومية على مستوى محافظات مصر، والتي تتراوح بين المشروعات التعليمية والخدمية والإنتاجية والعلاجية.
وتابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمي والميكنة بالجامعات الحكومية، موجهًا بالإسراع في استكمال البنية التحتية المعلوماتية لتحويل الجامعات الحكومية إلى جامعات ذكية، فضلًا عن تطوير الخدمات التعليمية والبحثية بكافة المناهج الدراسية في تلك الجامعات، واستحداث البرامج البينية بها طبقًا للاحتياجات المستقبلية لسوق العمل.
كما تم استعراض منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن التطورات الخاصة بميكنة تلك المستشفيات ضمن المشروع القومي للبنية التحتية المعلوماتية للجامعات الحكومية، حيث وجه الرئيس السيسي بتوفير كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لضمان الاستعداد الدائم للمستشفيات الجامعية للتعامل مع مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي عرض أيضًا -خلال الاجتماع- الخطة التنفيذية الخاصة بمشروعات المراكز والمعاهد البحثية، والتي تبلغ 79 مشروعًا بتكلفة حوالي 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي الخاص بالجامعات التكنولوجية الجديدة بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب وشرق بورسعيد وسمنود وأسيوط الجديدة وطيبة الجديدة في الأقصر.
كما شهد الاجتماع استعراض بلورة جهود الدولة لصقل المهارات والجدارات من خلال مسار أكاديمي مؤسسي بهدف إعداد أجيال من الخريجين مؤهلين للاحتياجات المستقبلية لسوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.


وفي الشأن الدولي، أبرزت صحيفة "الأهرام" إعراب مصر عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة صوب أراضي السعودية، والتي كان آخرها استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستي، وكذا استهداف جنوب المملكة بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.
وأكدت مصر مجددا -في بيان لوزارة الخارجية- على تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها المُستمر لكافة التدابير التي تتخذها المملكة لصون أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تُمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتهديدًا واضحًا للسلم والأمن الإقليمييّن.


وفيما يتعلق بالصحة، تناولت صحيفة "الجمهورية" إعلان وزارة الصحة والسكان أنه تم تسجيل 45 ألفًا و429 مواطنًا من الفئات المستحقة لتلقي لقاح فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل وذلك خلال أول 12 ساعة من إطلاق الموقع بعد الساعة الـ12 صباح أمس الأحد، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا، وذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 6 آلاف و615 عاملًا بالقطاع الطبي، و32 ألفًا و172 مواطنًا من أصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تسجيل 6 آلاف و642 مواطنًا من الفئات الأخرى من كبار السن، وذلك على الموقع الإلكتروني http:www.egcovac.mohp.gov.eg.
وأضافت أن الخط الساخن للوزارة (15335) استقبل 217 اتصالًا هاتفيًا من المواطنين لتسجيل بياناتهم، وذلك من ضمن إجمالي عدد المسجلين حتى الآن على الموقع الإلكتروني لحجز لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.
وأوضحت أنه تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا وهم: العاملون بالقطاع الطبي، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم (أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن).
ولفتت إلى أن الموقع الإلكتروني سيقوم بإعطاء الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية، وفقًا للبيانات التي تم إدخالها على الموقع.
وأشارت إلى أنه تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.

من ناحيتها، ألقت صحيفة "الشروق" الضوء على نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تداول من أنباء بشأن خصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ لتقديم خدمة (الراتب المقدم) على بطاقات (ميزة).
وأوضح المركز -في بيان- أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وشددت على أن خدمة (الراتب المقدم) هي خدمة اختيارية تتم بناءً على طلب الموظف، حيث ستتم إتاحة 30% من قيمة الراتب مقدمًا، لاستخدامها في عمليات الشراء الإلكتروني سواء عبر الإنترنت أو من نقاط البيع، مع خصم المبلغ المستخدم من الخدمة في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة، اعتبارًا من بدء تشغيل بطاقات الدفع الوطنية المطورة (ميزة).
وفي سياق متصل، ذكرت وزارة المالية أنه سيتم الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة (ميزة) المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية بنهاية ديسمبر القادم، حيث تتيح تلك البطاقات خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات (ATM)، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية (POS)، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
وأشارت إلى أن الدولة بدأت خلال عام 2020 في المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، وتم تجاوز التحديات، قبل الانطلاق الرسمي في فبراير الحالي، ومن المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2021 تحويل نحو 1.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات (ميزة) بالتعاون مع بنوك (مصر، الأهلي، التعمير والإسكان، العربي الإفريقي الدولي، الإمارات دبي الوطني، القاهرة، المؤسسة العربية المصرفية، المصرف المتحد، التجاري الدولي)، وكذلك الهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، ولن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية (ميزة).


بدورها، أبرزت صحيفة "المصري اليوم" موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري، وذلك من حيث المبدأ، على أن تبدأ مناقشة المواد اليوم الإثنين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، حيث توافق أعضاء اللجنة على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري -الذي أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية- حتى نهاية العام الجاري.
وشهدت المادة الأولى من مشروع القانون توافقًا بين الأعضاء الحضور من حيث المبدأ، والتي تنص على: "يُرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021".
وطالب عضو اللجنة النائب عبد المنعم إمام بإلغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها 1 في المائة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى وجود أحكام قضائية ترفض فرض تلك الرسوم.
وأيد النائب أشرف رشاد طلب النائب عبد المنعم إمام، مؤكدًا أن ذلك المطلب لم يقدمه في مشروع القانون المقدم منه، إلا أنه مطلب له وجاهته ويمكن دراسته.