رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

 يوسف شعبان
يوسف شعبان

في عام 1994 تقدم عدد من الراقصات هن لوسي وفيفي عبده والراقصتين المعتزلتين هندية ومنى السعيد بطلب لنقابة المهن التمثيلية يطالبن فيه بإنشاء شعبة لهن داخل النقابة.

انقلب الرأى العام وراحت الصحف تكتب، وقام مجلس إدارة النقابة بعقد اجتماع طارئ لبحث الطلب ومناقشته من كافة الجوانب وانتهى الاجتماع برفض الطلب كونه لا يتطابق مع شروط النقابة والتي نص عليها قانون 35 لسنة 87 بضرورة حصول الأعضاء على مؤهل عال والراقصات لا تنطبق عليهن هذه الشروط.

ورغم الرفض لكن الراقصات أكدن أنهن من حقهن الانتماء لإحدى النقابات حتى يسترحن من مطاردات مندوبي النقابات الفنية في الفنادق والملاهي من جهة، ومن جهة أخرى لوقف نزيف الأموال التي يقمن بدفعها مقابل التصاريح المؤقتة لكل فيلم على حدة وتصل نسبتها لـ20 % من قيمة العقد.

وانضمت راقصات أخريات هن نجوى فؤاد وصفاء يسري ودينا ومنى خالد وميرفت بدر، وتلقين دعمًا من سهير زكي وتحية كاريكا، ورغم هذا رفضت نقابة الموسيقيين أيضًا بإجماع كل أعضاء مجلس الإدارة قبول طلبهن.

ووجهت فيفي عبده دعوة عاجلة لكل راقصات مصر لحضور اجتماع عاجل في أحد فنادق القاهرة حضره 170 راقصة وأبدت فيفي عبده غضبها الشديد من هذا التعنت وكأنهن "نكرات"، على حد قولها، فيما قالت نجوى فؤاد إنه على النقابات أن تتعامل معهن بوجه واحد وليس بوجهين، حينها اقترحت الراقصة دينا إنشاء نقابة خاصة بهن وتم تكليفها باتخاذ الخطوات الفعلية وتوكيل محام شهير بإعداد الأوراق الخاصة.

ومع السير في الإجراءات الخاصة استشعر المسئولون جدية الأمر فتم استدراج الراقصات للتنازل عن الدعوى على أن يدرس حلمي أمين، نقيب الموسيقيين، فكرة عمل شعبة خاصة بالراقصات الشرقيات ضمن شعب نقابته، بعدها باءت محاولتهن بالفشل في إنشاء نقابة وتنصل حلمي أمين عن وعده لهن وتراجع عن فكرة تكوين شعبة لهن.

وحدث أن قام فتحي عبد العال، رئيس النقابة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بضمهن للنقابة في نهاية 1995، فهدأت الأمور نسبيا وقامت الراقصات بنوع من رد الجميل بدعم كبير لصندوق النقابة، بالإضافة لرسوم العضوية وصندوق المعاشات والزمالك، وهنا قامت الرقابة على المصنفات الفنية برفع دعوى قضائية ضد النقابة خوفا من استخراج كارنيهات عضوية في أعمال غير مشروع، خاصة وأن هناك ضغوطًا تعرض لها مجلس النقابة بعمل لائحة خاصة بهن وإدخال شعبة جديدة أطلق عليها شعبة الراقصات.

وهنا شن محمود السعدني حملة على النقابة وقال بالنص: "إن السجن أحسن له من أن تكون زميلته بالنقابة راقصة"، وكتب فاروق جويدة مقالا ساخنا بجريدة الأهرام مؤكدا ان الأمر يسيء لسمعة مصر ثقافيا وأخلاقيا فكيف تقبل نقابة الصحفيين والإعلاميين قبول الراقصات، وصرخت إيناس جوهر قائلة: "كيف يأتي اليوم الذي تتساوى فيه المذيعة مع الراقصة"، ولم يجد فتحي عبد العال بديلا للخروج من المأزق سوى إلغاء عضويتهن جميعا.

وثارت فيفي عبده وهددت بطرح الأمر في مجلس الشورى من بعدها ساد صمت لفترة وسرى قلق شديد في النقابات وطرحت نقابة المهن التمثيلية الأمر مرة أخرى، وقال يوسف شعبان نقيب الممثلين في ذلك الوقت: "أنا لا أنفرد بالقرارات، وفتح الباب أمام الراقصات سيجبرنا على التعامل مع مئات الأسماء المشبوهة والمغمورة والمشكلة هنا لا تتعلق بكبار الراقصات ولكن ستكون هناك ثغرات تمر منها الفنانات المغمورات وأعتذر وأنا أقول أن بعضهن منحرفات وسيئات السمعة ومحاولة المقارنة بينهن وبين راقصات الباليه أو راقصات الفنون الشعبية فيه الكثير من اللغط والتجاوز".

وثارت الراقصات وتساءلت دينا: "لماذا تتركنا مصر نرقص إذا كان الشيوخ يروننا حراما ولماذا لا يتم إلغاء المهنة من الأساس"، أما الراقصة سمرا فقالت: "لنترك موضوع رأي الدين في مهنتنا فالأعمال بالنيات وكلنا سنقف أمام رب كريم يحاسبنا على ما فعلنا"، حسبما ذكرت جريدة القاهرة في تقرير لها عام 2001.