وزيرة التجارة تكرم رموز مجتمع المال والأعمال

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة تمثل إحدى أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تواجه منظومة الاقتصاد العالمي من تداعيات انتشار فيروس كورونا التى أثرت سلبًا على اقتصادات كل دول العالم.

وأشارت إلى أن النجاح الذى حققته خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة المصرية منذ أكثر من 4 أعوام ساهمت فى تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ومن بينها أزمة "كوفيد-19".

وقالت: إن القطاع الخاص المصرى قام بدور رئيسي فى تنفيذ خطة الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من خلال استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية الدور الوطني لمجتمع الأعمال كشريك رئيسي للحكومة فى تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها الوزيرة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال فعاليات منتدى "قمة مصر للأفضل"، بحضور عدد من الوزراء، والذي شهد تكريم أفضل 100 شركة فى السوق المصرية، وأبرز 50 سيدة تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمبدعين من ذوى الاحتياجات الخاصة، والمؤسسات الأفضل فى مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن 2020 كان عامًا استثنائيًا بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، والذي استلزم من الحكومة القيام بأداء استثنائي يتواكب مع حجم التحدي لاحتواء التداعيات السلبية لهذا الفيروس، حيث عملت الحكومة على محاور متعددة، واتخذت إجراءات سريعة لمواجهة كل التداعيات المتوقعة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في أن يحقق الاقتصاد المصري المرتبة الثانية ضمن أعلى الاقتصاديات الناشئة نموًا في 2020 بمعدل نمو 3.6% وضمن 3 اقتصادات بالشرق الأوسط وآسيا الوسطي تحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا. 

وأكدت «جامع» أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري كانت نتيجة سياسات وقرارات اتخذتها الدولة بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك فيها القطاع الخاص، والتي تضمنت توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا وإطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي، بالإضافة إلى توفير 20 مليار جنيه للمصدرين خلال عام 2020 لسداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأضافت أن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافدًا رئيسيًا ومحوريًا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة، وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، لافتةً إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا عالميًا إلا أن الصناعة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالي 1920، حيث بلغ معدل النمو الصناعى 6.3%، فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي نحو 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي لتصل قيمة الناتج الصناعي 942 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق أي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه. 

ونوهت الوزيرة إلى أن قيمة الاستثمارات الصناعية العامة بلغت حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي، وهو ما يمثل نحو 10.3% من إجمالي الاستثمارات العامة، وقد استوعب القطاع الصناعى نحو 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو ما يشير إلى الدور المحوري الذى يلعبه هذا القطاع الهام في توفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدلات البطالة، مؤكدة أهمية القطاع الصناعى لكونه قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضافت أن السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية باعتبارها أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلي 27% وفي مجلس الوزراء بنسبة 25%، مشيرة إلى أن التكريم الذي يقدمه منتدى "قمة مصر للأفضل" سنويًا لأفضل المؤسسات والقيادات التنفيذية، وكذا إبراز الدور الحيوي الكبير الذي تقوم به المرأة كصانع السياسات وداعم أساسي لخطط الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة- جعلاه في مصاف المنتديات الكبرى التي تساند وتدعم النجاحات التي تشهدها الدولة المصرية وبصفة خاصة المرأة في كل المجالات. 

ونقلت «جامع» تحيات رئيس الوزراء للقائمين على المنتدى على المجهودات المبذولة في تنظيم هذا المنتدى والنجاحات المتتالية والتي تتحقق عامًا بعد عام.