مايا مرسي: المرأة في قلب كل برامج التنمية الإفريقية
شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في إطلاق استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "رؤية إفريقيا 2030"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة غادة والي، مدير المكتب، وبحضور عدد من الوزيرات والمسئولين الأفارقة.
وتوجهت مرسي بخالص التهنئة إلى غادة والي لإطلاقها هذه الاستراتيجية المتميزة، مشيدة بوجود محور في الاستراتيجية يدعم الدور الحقيقي للمرأة، ويتماشى مع الهدف الخامس من أهداف أجندة التنمية المستدامة وأجندة "إفريقيا 2063"، مشيرة إلى أن هذا المحور يتيح فرص جديدة للمرأة في إفريقيا، مؤكدة أن المرأة في قلب كل برامج التنمية في إفريقيا مع الحرص على ضمان التداخلات المستجيبة للنوع الاجتماعي، والحماية من كافة أشكال العنف الموجه ضد المرأة، ووضع إطار تشريعي يستجيب لاحتياجات المرأة ويحقق المساواة بين الجنسين مع العمل على توفير نظام للشكاوى.
وأوضحت مرسي، أنه على الرغم من التقدم الحادث في الدول الإفريقية، فإن المرأة الإفريقية ما زالت تعاني من عدم المساواه نتيجة للعادات والتقاليد الثقافية والاجتماعية السلبية، إلى جانب ممارسة العادات الضارة مثل ختان الإناث والزواج المبكر.
وأكدت أن الاحصائيات تشير إلى أن هناك أكثر من 50 مليون فتاة تحت سن الـ14 في إفريقيا يتعرضن لختان الإناث، وهناك أكثر من 115 مليون امرأة تم تزويجهن في سن صغيرة، ويشير الخبراء إلى أنه في حالة عدم الإسراع في تحقيق تقدم في مجتمعتنا الإفريقية، فإننا سنحتاج إلى 50 عاما للقضاء على زواج الفتيات.
وأشارت مرسي إلى أنه منذ عام 2014، ومع وجود إرادة سياسية حقيقية، أصبح لدى مصر استراتيجية وطنية للتمكين المرأة أقرها رئيس الجمهورية، التي تتضمن محور للحماية من كافة أشكال العنف ومحور تقاطعي للتشريعات، كما أنه لدينا مكتب لشكاوى المرأة في جميع محافظات الجمهورية يقدم المساندة والدعم النفسي والقانوني لضحايا العنف، بالإضافة إلى توفير مأوى للمعنفات وعيادات متخصصة، للتقديم المساعدة لكل السيدات اللاتي يتعرضن للعنف، بالإضافة إلى دورنا في رفع الوعي حيث وصلنا بحملات التوعية لأكثر من 50 مليون متابعة.
وأكدت أنه مع انتشار فيروس كورونا، الذي كان عامل مؤثر عالميًا على أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسيتن وعلى قضية العنف ضد المرأة، فقد أدت الجائحة إلى زيادة التحديات التي تواجه المرأة حول العالم.
وأكدت أنه وفقًا لتقرير للأمم المتحدة، فإن مصر كانت هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالجهود والإجراءات التي اتخذتها لمساندة المرأة خلال جائحة "كوفيد 19"، وفي المجالات الثلاث المشار إليها في التقرير؛ وهي الحماية الاقتصادية للمرأة، والرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة، وأوضح التقرير أن مصر اتخذت 21 إجراءً لمساندة المرأة وفقًا لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من التدابير التي اتُخِذَت في الشرق الأوسط منذ بدء الأزمة.
واوضحت الدكتورة مايا مرسى أنه على المستوى الدولي قادت مصر مبادرة في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19 على النساء والفتيات"، ونجحت مصر في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد القرار غير المسبوق وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية، وانضمت 19 دولة عربية لقائمة رعاة القرار و60 دولة حول العالم، ويلقي القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات.
وتابعت، أن القرار يهدف أيضا إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الخاصة لهن أثناء فترة الجائحة من خلال القضاء على العنف ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات اعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائح.
وأشارت إلى أن النسخة الخامسة من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمه للمرأة خلال الحد من انتشار فيروس كورونا، رصدت 165 تدبيرا وقرارا وإجراء وقائيا داعم للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منذ بدء الأزمة وحتى الآن.
