رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

افتتاحيات الصحف تبرز تطوير الجهاز الإداري وفقًا لتوجيهات السيسي

السيسي
السيسي

أبرزت صحيفتا "الأهرام" و"الجمهورية" - في افتتاحيتيهما اليوم الثلاثاء - أهمية تعظيم كفاءة العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري، من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها مصر هذه الأيام، والتي تتطلب جهودا خارقة من الحكومة وأجهزتها المختلفة، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الرد على استفسارات المواطنين الخاصة بإجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاري.

وذكرت صحيفة (الأهرام)، في افتتاحيتها الصادرة صباح اليوم الخميس، تحت عنوان "ضرورة تطوير الجهاز الإداري"، إنه في غمرة المسئوليات والتحديات التي تواجهها مصر هذه الأيام، والتي تتطلب جهودا خارقة من الحكومة وأجهزتها المختلفة، شد الانتباه عودة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قضية ضرورة تعظيم كفاءة العاملين في الجهاز الإداري بالدولة.
وأضافت الصحيفة أن الحق يقال إن الرئيس السيسى، منذ توليه المسئولية، لم يترك مناسبة إلا ونبه فيها إلى خطورة تلك القضية، وكان آخر تلك التوجيهات ما وجه به الرئيس بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أمس الأول.
وتابعت الصحيفة "ولا شك في أن تحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية، ليس في الجهاز الإداري فقط، بل في كل المجالات، هو هدف تسعى إلى تحقيقه بكل السبل جميع الدول المتقدمة والناهضة."
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا كان هذا الاستخدام الكفء للطاقة البشرية مبدأ راسخا ومعمولا به في الدول المتقدمة إلا أنه ظل محلك سر في الدول النامية، مما ترتب عليه المزيد من تعطيل عجلة الإنتاج وعدم جذب الاستثمارات، وبالتالي تأخر عملية التنمية. والحمد لله أننا هنا في مصر تنبهنا ولم تعد تنمية الجهاز الإداري مجرد شعارات براقة نرددها ولا نتحرك.. وها هي الإجراءات يتم اتخاذها على قدم وساق.
وأكدت أن انتقال قلب الجهاز الحكومي عندنا إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل تطورا جذريا لم يسبق له مثيل في هذا السياق. وتوضح كل المؤشرات أن العاصمة الجديدة بيئة معاصرة وملائمة جدا لتطوير أداء الموظفين.
وأشارت الصحيفة إلى عاملين مهمين، أولهما، أن ميكنة العمل الإداري الحكومي باتت حقيقة ملموسة، ونعرف جميعا أن المعاملات الورقية والملفات التي تراكم فوقها التراب أصبحت من الماضي في العالم كله إلا عندنا نحن، والعامل الثاني، أن العاصمة الجديدة، بتركيبها المعماري المعاصر والمريح، سوف تشجع على البدء في برامج ناجحة لتدريب الكوادر الشابة وصولا إلى قيادات شابة تجرى في عروقها دماء جديدة، وهو الأمر الذي طالما نادى به الرئيس السيسي في مؤتمرات ومنتديات الشباب التي شهدتها مصر في السنوات القليلة الماضية.
وقالت الصحيفة إن تنمية الكوادر البشرية في الجهاز الإداري للدولة سوف تترتب عليها فوائد ومكاسب لا حدود لها، على رأسها بالتأكيد توفير الوقت، إذ لم يعد مقبولا أبدا، في زمن وصلت فيه بعض الدول إلى المريخ، أن تستغرق المعاملة الحكومية شهرا أو شهرين، وربما سنة.. وكما يقولون فإن الوقت الضائع هو أموال ضائعة، كذلك فإن توفير الجهد يسمح باستثمار الجهد في أنشطة مربحة للموظف وللحكومة بدلا من الخمول والتثاؤب داخل المكاتب. ولعل هناك فائدة ثالثة، وهى أن البدء في تنمية الكوادر سوف يشجع على البدء في تغيير القوانين والتشريعات الجامدة العتيقة التي تثقل كاهل المواطنين والحكومة معا وهكذا فإن مصر المعاصرة الناهضة تبدأ بتطوير الجهاز الإداري الذي بات ضرورة أساسية.


ومن ناحيتها ألقت صحيفة "الجمهورية" توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الرد على استفسارات المواطنين الخاصة بإجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاري.
وتحت عنوان "الحكومة.. ونبض المواطنين"، ذكرت صحيفة الجمهورية، أنه بعد أن احتار المواطنون مع الاستفسارات الخاصة بإجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية بعد التعديلات القانونية الأخيرة.. أكدت الحكومة أمس أنها تشعر بحق بنبض الجماهير، وأنها على استعداد لإعادة النظر في أي إجراءات رسمية طالما أن ذلك يخدم الناس ويحقق أيضا ما تستهدفه هذه الإجراءات من حماية ممتلكات المواطنين، وتوفير قاعدة بيانات للثروة العقارية وتحقيق حلم أن يكون لكل عقار في مصر رقم قومى.
وأضافت أن التحرك الحكومي الجديد تمثل في تكليف د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لتيسير إجراءات التسجيل العقاري وتشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم لتحصين ملكياتهم.. وأيضا قطع الطريق على المتربصين وأهل الشر الذين ينشرون الشائعات والمعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع.
وأكدت الصحيفة أن هذا التوجيه يأتي في إطار سياسات (دولة 30 يونيو)، التي تستهدف أساسا تحقيق مصالح المواطنين وإعادة النظر في أي قرار أو إجراء بكل شجاعة.