رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دعوات لحظر جماعات «الإسلام السياسى» فى بريطانيا: تنشر العنف والإرهاب

الجماعات الإسلام
الجماعات الإسلام

حذر تقرير حديث صادر عن "لجنة مكافحة التطرف" في بريطانيا، من خطورة جماعات الإسلام السياسي، داعيا السلطات إلى بدء النظر في سن قوانين جديدة اكثر صرامة تسمح بحظر تلك الجماعات، لمنع انتشار المزيد من العنف والتطرف بالبلاد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذكر التقرير، الذي صدر، الأربعاء، أن هناك ثغرات في قوانين المملكة المتحدة تسمح بـ"تمجيد الإرهاب"، لافتا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى سن قوانين جديدة تسمح بحظر الجماعات الإسلامية المتطرفة، لإحباط السلوك "الصادم" و"الخطير" الذي يمارسونه في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير حظى نتائجه بدعم كبير من رؤساء الوزراء البريطانيين السابقين توني بلير وديفيد كاميرون، كما أشاد به الحاخام الأكبر لبريطانيا ورئيس المجلس الاستشاري الوطني للمساجد والأمة.

وبين التقرير أن القوانين الحالية في بريطانيا تسمح للمتطرفين المنتمين للإسلام السياسي، بممارسة أنشطتهم والتخطيط لعملياتهم الإرهابية. دون الخوف من العقاب أو الملاحقة القضائية.

وخلص التقرير، المكون من 123 صفحة، إلى أنه يمكن للمتطرفين في الوقت الحالي العمل "بشكل قانوني وبحرية ودون عقاب" شريطة ألا يشجعوا بشكل مباشر على العنف أو الإرهاب، ما يعني أن هناك "فجوة متفاقمة" في التشريعات التي تخص هذا الشأن.

وأضاف تقرير اللجنة، التي شكلتها الحكومة البريطانية في عام 2017، أن تلك الفجوة ساهمت في نشر الممارسات التطرفية واعمال العنف والإرهاب في البلاد بشكل "أكبر من أي وقت مضى"، حيث تمكنت التنظيمات المتطرفة من حشد الدعم لها وتجنيد المزيد من الأعضاء.

ووفقا للديلي ميل، يمكن أن تشمل الأهداف المحتملة التي حددتها اللجنة: رابطة الدفاع الإنجليزية اليمينية المتطرفة وCage، التي اتُهمت بدعم جماعات الإسلام السياسي، وما تنشره من عنف وتطرف.

واستشهد تقرير اللجنة بقضية داعية الكراهية "أنجم تشودري"، رجل "داعش" الأول في بريطانيا، َوالمتحدث الرسمي باسم جماعة "المهاجرون" الإرهابية، وينسب إليه تجنيد حوالي 100 من الشباب للانضمام الي صفوف الإرهابيين، قبل أن يتم إدانته في 2016 بعد سنوات طويلة من الافلات من العقاب.

واقترح التقرير وضع قوانين وأنظمة لتصنيف المواد التي تساهم في نشر التطرف بنفس الطريقة التي تصنف بها الشرطة صور الاستغلال الجنسي للأطفال حسب شدتها، قائلا إن "هذا سيسمح لشركات التكنولوجيا بتحديد أولويات المواد التي يجب حذفها عبر الإنترنت"، وتابع: "يجب أن يشمل النظام الجديد "نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة"، بناءً على معايير تشمل الضرر الذي تسببه للجمهور".

ونقلت الصحيفة عن سارة خان، رئيسة "لجنة مكافحة التطرف" والتي شاركت في كتابة التقرير، قولها: "لقد رسمنا طريقًا يمكن للحكومة أن تسلكه بما يضمن حماية حرية التعبير للمواطنين وتقييد النشاط الإرهابي والبغيض للتطرف".

وأضافت خان في مؤتمر صحفي: "عدم وجود إطار قانوني يجرم تطرف الإسلام السياسي لم يعد خيارا، نحن في لحظة فاصلة والمشكلة تزداد سوءا، والوضع الحالي أصبح لا يطاق"، مشددة على ضرورة أن يكون الحكومة لديها الإرادة السياسية لمعالجة هذه القضية.

وتابعت إن الجماعات الإسلامية المتطرفة وجدت "مناخًا مواتًا للإرهاب دون إقحام أنفاسها بالعنف بشكل مباشر"، مشيرة إلى أن تلك الجماعات تهدد أمن البلاد لأنها تخلق انقسامات في المجتمعات الأوروبية وتقوض القيم الديمقراطية بها.

وقال مارك رولي، الرئيس السابق لشرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، والذي ساعد في إعداد التقرير: "لقد صُدمت ورُعبت من فظاعة وحجم مواد التطرف البغيضة والسلوكيات القانونية في بريطانيا".

وأضاف: "هناك حاجة ماسة لقوانين جديدة لمعالجة النطاق "المروع والخطير" للتطرف في المملكة المتحدة"، مشيرا إلى أن الجماعات المتطرفة تستغل وجود فجوات في التشريعات القائمة لجرائم الكراهية والإرهاب، لترتكب أعمالها المشينة دون أي عقاب أو رادع.

َوتايع: "يجب أن يكون هناك تعديلات عاجلة على قوانين الإرهاب الحالية لملء هذا الفراغ القانوني الخطير الذي يخلق مجموعة متزايدة من المتطرفين للإرهابيين"، واصفا حجم وطبيعة التطرف غير مجرم في بريطانيا ب "الصادم" و"الخطير"، وخص بالذكر التطرف الذي يتم الترويج إليه عبر الإنترنت نظرا لأنه" من الصعب مراقبته".

ووفقا لصحيفة الاندبندنت، فأن التقرير أكد على ضرورة النظر في صلاحيات حظر الجماعات التي "تنخرط عن قصد وباستمرار في السلوك المتطرف البغيض" - ولكن لا تغطيها قوانين الإرهاب الحالية - فضلا عن فرض قيود إضافية على حيازة المواد التي تحث على التطرف.

وشدد التقرير أيضا على ضرورة معالجة الثغرات القانونية التي تسمح للناس بتمجيد الإرهاب وإثارة الكراهية العنصرية دون محاكمة، داعيا الي منح أجهزة إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية الحكومية السلطات الكافية لمعالجة التطرف، مع إعطاء الأولوية لمسألة نشر التطرف عبر الإنترنت.

من جهته، قال رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كاميرون: "كون أن شخصًا مثل أنجم تشوداري كان قادرًا على نشر التطرف وتسميم عقول الكثير من الناس وخلق هذه العواقب المأساوية لفترة طويلة دون أن يكون متهما بخرق القانون، فهذا يدل على أن القانون بحاجة للتغيير".