«تشريعية النواب»: مشروع قانون الأحوال الشخصية مجحف فى بعض بنوده

أكدت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اعتراضها على مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، مشيرًة إلى أن اللجنة التشريعية ستبحث كل بنود القانون ولن تمرر أي مادة دون توافق حولها.

ووصفت المادة الخاصة بالاستضافة أو الاصطحاب مجحفة، ولم تضع أية ضمانات للحاضن ولا للمحضون، كما حرم المرأة من حقها في الولاية التعليمية أو حتى الموافقة على إجراء عملية جراحية لابنها، كما منعها من الحق في استخراج جواز سفر لابنها، في حين منعها من السفر بدون إذن وليها مهما علت مكانتها في المجتمع، ومنع الأم من السفر للخارج برفقة ابنها دون موافقة الأب، في حين منح الأب حق السفر بصحبة ابنه دون الرجوع لها، مما يمهد لاختطاف الابن وعدم عودته للأم مرة أخرى.

وأبدت «الهواري»، في تصريحات لـ«الدستور» اعتراضها كذلك على اعتماد نص مشروع القانون على المذهب الحنفي الذي كان يناسب عصره، فيما يعتبر أكثر تشددًا حاليًا، مما جعل القانون يبدو وكأنه عودة للوراء في كل المكتسبات التي حصلت عليها المرأة.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أنها سبق وتقدمت في مجلس النواب السابق بتعديل تشريعي لتنظيم الخطبة ورغم موافقة مجلس الوزراء عليه، إلا أن مجلس الوزراء في مشروعه المقترح ألغى البند الخاصة بتعويض إذا ما فسخت الخطوبة دون سبب منطقي وألحقت الضرر بالطرف الآخر.

فيما وافقت «الهوارى» على البند الخاص بتعديل ترتيب الرجل في الحضانة ليتحول لرقم 4 بعد الجدات بعدما كان ترتيبه الـ 16، ودعت عضو اللجنة التشريعية إلى أن تكون الرؤية في دور القوات المسلحة المنتشرة بكل محافظات الجمهورية، حتى لا تحدث المشاكل الكبيرة بين الأبوين أثناء تنفيذ الرؤية بأماكن ليست بها رقابة.