حقيقة معاقبة الزوج بالحبس حال إخفاء «الزيجة الثانية»
أوضح المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المعروض حاليًا علي مجلس النواب لمناقشته وإقراره فيما يتعلق بمعاقبة الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة المالية التي تصل إلى خمسين ألف جنيه في حال إقراره بعقد الزواج الثاني أنه غير متزوج بزوجة أولى.
وأوضح عبدالسلام، أن النص التشريعي المزمع إقراره لم يأت بجديد فطبقا لأحكام قانون العقوبات يعتبر إقرار الزوج بعقد الزواج أنه غير متزوج بزوجة أخرى بمثابة تزوير في محرر رسمي يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي جناية تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.
وأضاف لـ"الدستور"، أن القانون الجديد يعاقب المأذون في حال عدم قيامه بإخطار الزوجة الأولى بواقعة الزواج بعد إقرار الزوج في وثيقة الزواج بأنه متزوج من زوجة أخرى وهذا هو المستحدث بقانون الأحوال الشخصية الجديد.
كما أن القانون الجديد منح لكل من الزوجة سواء الأولى أو الثانية حتى الرابعة الحق في طلب الطلاق للضرر في حال الزواج عليها وهذا أيضا كان مقررا بقانون الأحوال الشخصية الحالي إلا أن القانون الجديد حدد للزوجة إقامة دعواها بالتطليق للضرر خلال سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها عليها وإلا سقط حقها في طلب الطلاق بعد مرور السنة واعتبر القانون أن فوات ميعاد السنة بمثابة موافقة ضمنية منها بزواج زوجها عليها.
وتابع أن ما أثير بشأن حبس الزوج لزواجه بأخرى دون رضاء الزوجة الأولى عار تمامًا من الصحة وأن العقاب لإخفاء الزوج بعقد الزواج عدم وجود زوجة أخرى بعصمته.
